مظاهرات خاشدة في عدن تأييدا للانفصاليين.
مظاهرات خاشدة في عدن تأييدا للانفصاليين.

وصلت لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة، الخميس، إلى مدينة عدن اليمنية لبحث مسألة انسحاب قوات الانفصاليين الجنوبيين من مواقع حكومية، في وقت شهدت المدينة الجنوبية مظاهرات حاشدة دعما للانفصاليين.

وتجمع المحتشدون الذين قدم بعضهم من محافظات مختلفة في جنوب اليمن في منطقة خور مكسر، ورفعوا أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وردد المشاركون هتافات من بينها "ثورة ثورة يا جنوب"، ورفعوا لافتات كتب عليها "حب الجنوب يجمعنا .. والانتقالي قائدنا".

وفي بيان، رحب ممثلو المجتمع المدني والنقابات المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرة قوات "الحزام الأمني" على مواقع عسكرية تابعة لقوات الحرس الرئاسي في عدن.

وتحظى قوات "الحزام الأمني" التي تتمتع بنفوذ في الجنوب اليمني وتقاتل الحوثيين ضمن صفوف القوات الحكومية، بدعم الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد ضد المتمردين.

وتزامنا، قال مصدر في حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لوكالة فرانس برس إن اللجنة السعودية الإماراتية وصلت إلى عدن "لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الامني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها". 

بينما أكد مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي وصول اللجنة، موضحا "سنعقد معها لقاءات" دون المزيد من التفاصيل.

وسيطر الانفصاليون اليمنيون الأسبوع الماضي عبر قوات "الحزام الأمني" على القصر الرئاسي في مدينة عدن وعلى مواقع عسكرية رئيسية تابعة لحكومة هادي في المدينة.

 وترتبط قوى "الحزام الأمني" بالمجلس الانتقالي وتتلقى دعما من الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن. 

ويأتي إرسال الوفد المشترك بعد زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى السعودية الإثنين ولقاءه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، على دعوة الحوار، مؤكدا أنه "السبيل الوحيد" لتسوية الخلافات.

وطالبت الحكومة اليمنية الأربعاء بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من المواقع، التي سيطروا عليها في عدن قبل أي حوار سياسي معهم. 

وأكد المجلس الانفصالي الجنوبي استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض، ولكنه لم يظهر حتى الآن أي استعداد للانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990.

وبحسب مصادر أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنه يسيطر حاليا في عدن على خمسة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية، والقصر الرئاسي بالإضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء .

وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها الانفصاليون التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي مع الوحدات الموالية للرئيس هادي.

ففي يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين الانفصاليين والقوات الحكومية أدى إلى مقتل38 شخصا وإصابة اكثر من 220 آخرين بجروح.

الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)
الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي".

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.

واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.

وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.