حاجز لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا - عدن
حاجز لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا - عدن

أعربت الإمارات عن "رفضها القاطع" للاتهامات التي توجهها لها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدعم تحركات الانفصاليين في جنوب البلاد حيث سيطروا بالقوة على مدينة عدن وعلى معسكرين لقوات السلطة.

وقال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة سعود الشامسي أمام مجلس الأمن "يؤسفنا سماعنا (...) عن مزاعم وادعاءات موجهة ضد بلادي حول التطورات في عدن، وهي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلا"، حسبما نقلت عنه الأربعاء وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية "وام".

والإمارات شريك رئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد دعما للحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

وأكد الشامسي خلال جلسة للمجلس الثلاثاء أن بلاده "وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن"، معتبرا أنه "ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية شماعة فشلها السياسي والإداري على دولةالإمارات".

وجاءت تصريحات الشامسي بعد اتهامات وجهتها حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لأبوظبي بدعم تحركات الانفصاليين الجنوبيين.

وقد سيطر الانفصاليون في 10 أغسطس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات، قبل أن يدفعوا القوات الحكومية لمغادرة معسكرين في محافظة أبين القريبة.

ويقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف التحالف ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014.

لكن رغم قتال المتمردين معا، يخوض الانفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ محتدمة في الجنوب، وخصوصا في عدن، عاصمة الدولة الجنوبية السابقة قبل اتحادها مع الشمال عام 1990 وولادة اليمن الموحد.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن "لولا الدعم الكامل الذي وفّرته الإمارات تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد، ما كان له أن يحدث"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.

وكانت الحكومة اليمنية حملت الثلاثاء مرة أخرى "الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه"، داعية أبوظبي إلى وقف دعمها وتمويلها "لهذه المليشيات".

وفي بداية أحداث عدن، قالت الحكومة إن سيطرة الانفصاليين على المدينة عبارة عن "انقلاب" مدعوم من الإمارات.

و"الحزام الأمني"، القوة الرئيسية المؤيدة للمشروع الانفصالي، تدربها وتسلحها الإمارات.

ومن المفترض أن ينعقد في جدة حوار بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة، بدعوة من وزارة الخارجية السعودية. وقد وصل عيدروس الزبيدي رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الجناح السياسي للانفصاليين، إلى المدينة السعودية مساء الثلاثاء.

ودفعت تحركات الانفصاليين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التحذير من خطر تقسيم اليمن.

وبدأ غريفيث في صنعاء الأربعاء مهمة جديدة في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من خمس سنوات.
 

القانون ينظم استعمالات شعار دبي
القانون ينظم استعمالات شعار دبي

أصدر  حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، قانونا ينص على أن يكون للإمارة "شعار ا خاصا بها"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأفادت الوكالة أن حاكم دبي "أصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي، والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعارا خاصا بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها".

ويُحدد شكل الشعار، بحسب المصدر ذاته "وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر ملكا لإمارة دبي، ومحميا بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها".

ووفقا للقانون، يُستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية.

وبحسب القانون، يحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون.

كما يمنع على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم إماراتي ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون.