حاجز لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا - عدن
حاجز لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا - عدن

أعربت الإمارات عن "رفضها القاطع" للاتهامات التي توجهها لها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدعم تحركات الانفصاليين في جنوب البلاد حيث سيطروا بالقوة على مدينة عدن وعلى معسكرين لقوات السلطة.

وقال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة سعود الشامسي أمام مجلس الأمن "يؤسفنا سماعنا (...) عن مزاعم وادعاءات موجهة ضد بلادي حول التطورات في عدن، وهي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلا"، حسبما نقلت عنه الأربعاء وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية "وام".

والإمارات شريك رئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد دعما للحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

وأكد الشامسي خلال جلسة للمجلس الثلاثاء أن بلاده "وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن"، معتبرا أنه "ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية شماعة فشلها السياسي والإداري على دولةالإمارات".

وجاءت تصريحات الشامسي بعد اتهامات وجهتها حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لأبوظبي بدعم تحركات الانفصاليين الجنوبيين.

وقد سيطر الانفصاليون في 10 أغسطس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات، قبل أن يدفعوا القوات الحكومية لمغادرة معسكرين في محافظة أبين القريبة.

ويقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف التحالف ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014.

لكن رغم قتال المتمردين معا، يخوض الانفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ محتدمة في الجنوب، وخصوصا في عدن، عاصمة الدولة الجنوبية السابقة قبل اتحادها مع الشمال عام 1990 وولادة اليمن الموحد.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن "لولا الدعم الكامل الذي وفّرته الإمارات تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد، ما كان له أن يحدث"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.

وكانت الحكومة اليمنية حملت الثلاثاء مرة أخرى "الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه"، داعية أبوظبي إلى وقف دعمها وتمويلها "لهذه المليشيات".

وفي بداية أحداث عدن، قالت الحكومة إن سيطرة الانفصاليين على المدينة عبارة عن "انقلاب" مدعوم من الإمارات.

و"الحزام الأمني"، القوة الرئيسية المؤيدة للمشروع الانفصالي، تدربها وتسلحها الإمارات.

ومن المفترض أن ينعقد في جدة حوار بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة، بدعوة من وزارة الخارجية السعودية. وقد وصل عيدروس الزبيدي رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الجناح السياسي للانفصاليين، إلى المدينة السعودية مساء الثلاثاء.

ودفعت تحركات الانفصاليين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التحذير من خطر تقسيم اليمن.

وبدأ غريفيث في صنعاء الأربعاء مهمة جديدة في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من خمس سنوات.
 

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.