مؤيدون للانفصاليين جنوب اليمن في صورة بجانب دبابة في عدن بتاريخ 10 أغسطس 2019
مؤيدون للانفصاليين جنوب اليمن بتاريخ 10 أغسطس 2019

دعت وزارتا الخارجية في كل من السعودية والإمارات إلى "الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية (في اليمن) لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف"، في إشارة إلى قوات الحزام الأمني الانفصالية والقوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وشدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الأحد على ضرورة "الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

وأعلنت السعودية والإمارات "حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن" عبد ربه منصور هادي.

وشددتا على التصدي "لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

وأشار البيان إلى رفض حكومتي البلدين "واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث".

وسيطر الانفصاليون اليمنيون قبل أسابيع عبر قوات "الحزام الأمني"، على القصر الرئاسي ومواقع عسكرية رئيسية في عدن، تابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتتهم حكومة هادي الإمارات بدعم الانفصاليين، إلا أن أبوظبي تنفي ذلك، وتؤكد حرصها على الاستقرار في اليمن.

الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)
الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي".

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.

واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.

وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.