عناصر من قوات الحزام الأمني في عدن
عناصر من قوات الحزام الأمني في عدن

أكد مسؤول أميركي "للحرة" إن لدولة الإمارات الحق في تحديد خياراتها والدفاع عن مصالحها وفقا لما تراه مناسبا سواء في اليمن أو في أي مكان آخر، في وقت ردت الخارجية الإماراتية على بيان للحكومة اليمنية يتهم أبوظبي باستهداف قواتها في الجنوب.

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة الإمارات كحليف استراتيجي ضدّ المجموعات المتطرفة، وفي الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

من جهتها،  أعلنت الإمارات، الخميس، استهداف "جماعات إرهابية" في جنوب اليمن، وذلك في إطار ردها على بيان الحكومة اليمنية التي اتهمت فيه هادي أبوظبي باستهداف قواتها.

وقال بيان للخارجية الإماراتية: "تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية أكدت الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة،..وذلك بتاريخ 28، 29 أغسطس 2019".

وأوضحت الوزارة أن "عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية"، مؤكدة أن "المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد".

وكانت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي اتهمت الإمارات العضو في التحالف العسكري ضد المتمردين الحوثيين، بشن غارات على قواتها في جنوب اليمن حيث تدور معارك مع قوات المجلس الانتقالي.

ودانت الحكومة اليمنية "القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة الموقتة عدن وزنجبار ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين" والعسكريين".

وحملت الحكومة اليمنية الإمارات "كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية"، إلا أنها لم توضح تاريخ عمليات القصف، لكن سكان عدن قالوا لوكالة فرانس برس سماع الأربعاء غارات جوية عندما دخلت القوات الحكومية المدينة.

وفي بيانها، قالت الخارجية الإمارتية إن القصف الجوي جاء إثر تعرض قوات التحالف لاستهداف "عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية".

وأشارت إلى أن هذه الجماعات هاجمت "قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها".

و شدد البيان على أن الإمارات "لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع النفس".

و أشار البيان إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن ويهدد كذلك جهود التصدي لمليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".

و أشار البيان إلى قلق الإمارات الشديد إزاء "الأوضاع و التوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية".

وتأتي هذه التطورات بعد استعادة قوات المجلس الانتقالي، التي تقول الحكومة اليمنية إنه يتلقى الدعم من الإمارات، مدينة عدن بعد أقل من 24 ساعة على خسارتها لصالح القوات الحكومية.

واستقدم المجلس الانتقالي تعزيزات كبرى من محافظات أخرى ما يوحي باحتمال التحضير للسيطرة على محافظتي أبين وشبوة من أيدي القوات الحكومية.

القانون ينظم استعمالات شعار دبي
القانون ينظم استعمالات شعار دبي

أصدر  حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، قانونا ينص على أن يكون للإمارة "شعار ا خاصا بها"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأفادت الوكالة أن حاكم دبي "أصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي، والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعارا خاصا بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها".

ويُحدد شكل الشعار، بحسب المصدر ذاته "وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر ملكا لإمارة دبي، ومحميا بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها".

ووفقا للقانون، يُستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية.

وبحسب القانون، يحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون.

كما يمنع على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم إماراتي ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون.