عناصر من قوات الحزام الأمني في عدن
عناصر من قوات الحزام الأمني في عدن

أكد مسؤول أميركي "للحرة" إن لدولة الإمارات الحق في تحديد خياراتها والدفاع عن مصالحها وفقا لما تراه مناسبا سواء في اليمن أو في أي مكان آخر، في وقت ردت الخارجية الإماراتية على بيان للحكومة اليمنية يتهم أبوظبي باستهداف قواتها في الجنوب.

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة الإمارات كحليف استراتيجي ضدّ المجموعات المتطرفة، وفي الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

من جهتها،  أعلنت الإمارات، الخميس، استهداف "جماعات إرهابية" في جنوب اليمن، وذلك في إطار ردها على بيان الحكومة اليمنية التي اتهمت فيه هادي أبوظبي باستهداف قواتها.

وقال بيان للخارجية الإماراتية: "تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية أكدت الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة،..وذلك بتاريخ 28، 29 أغسطس 2019".

وأوضحت الوزارة أن "عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية"، مؤكدة أن "المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد".

وكانت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي اتهمت الإمارات العضو في التحالف العسكري ضد المتمردين الحوثيين، بشن غارات على قواتها في جنوب اليمن حيث تدور معارك مع قوات المجلس الانتقالي.

ودانت الحكومة اليمنية "القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة الموقتة عدن وزنجبار ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين" والعسكريين".

وحملت الحكومة اليمنية الإمارات "كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية"، إلا أنها لم توضح تاريخ عمليات القصف، لكن سكان عدن قالوا لوكالة فرانس برس سماع الأربعاء غارات جوية عندما دخلت القوات الحكومية المدينة.

وفي بيانها، قالت الخارجية الإمارتية إن القصف الجوي جاء إثر تعرض قوات التحالف لاستهداف "عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية".

وأشارت إلى أن هذه الجماعات هاجمت "قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها".

و شدد البيان على أن الإمارات "لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع النفس".

و أشار البيان إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن ويهدد كذلك جهود التصدي لمليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".

و أشار البيان إلى قلق الإمارات الشديد إزاء "الأوضاع و التوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية".

وتأتي هذه التطورات بعد استعادة قوات المجلس الانتقالي، التي تقول الحكومة اليمنية إنه يتلقى الدعم من الإمارات، مدينة عدن بعد أقل من 24 ساعة على خسارتها لصالح القوات الحكومية.

واستقدم المجلس الانتقالي تعزيزات كبرى من محافظات أخرى ما يوحي باحتمال التحضير للسيطرة على محافظتي أبين وشبوة من أيدي القوات الحكومية.

الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)
الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي".

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.

واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.

وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.