زوار يحضرون حفل افتتاح فيسبوك لمقرها في دبي عام 2012
زوار يحضرون حفل افتتاح فيسبوك لمقرها في دبي عام 2012

بعد يوم واحد من تحذير حاكم دبي محمد بن راشد للمغردين المهددين لسمعة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تشريعات جديدة "لضبط المحتوى.. ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل".

ووصف حاكم دبي الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بـ"العبث والفوضى"، مضيفا أن سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وأضاف: "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه (...) صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة".

والأحد، وجه مجلس الوزراء في الامارات، المجلس الوطني للإعلام "بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، الأحد، بيانا قال إنه "سيتم العمل وفق مسار تشريعي وتنظيمي يضمن ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تنسجم مع القوانين السارية في الدولة، (...) فيما يركز المسار الثاني على التوعية والتثقيف".

وبعد بياني مجلس الوزراء والوطني للإعلام، دشن إماراتيون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #التغريد_من_أجل_الوطن، وكان من ضمن المغردين وزير الخارجية في دولة الإمارات عبدالله بن زايد، بعدما قال بن راشد "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها (...) لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا". 

وبحسب تقارير صحفية إماراتية، تبلغ عدد الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستغرام، تويتر، سناب شات، ولينكدإن) في الإمارات نحو 20.85 مليون حساب.

وترى منظمة العفو الدولية إن "مساحة التحرك شبه منعدمة أمام المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى الحكم على الناشط الإماراتي أحمد منصور بالسجن عشر سنوات في مايو 2018 وغرامة بحوالي 270 ألف دولار بسبب تعليقات قام بنشرها على فيسبوك وتويتر.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.