زوار يحضرون حفل افتتاح فيسبوك لمقرها في دبي عام 2012
زوار يحضرون حفل افتتاح فيسبوك لمقرها في دبي عام 2012

بعد يوم واحد من تحذير حاكم دبي محمد بن راشد للمغردين المهددين لسمعة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تشريعات جديدة "لضبط المحتوى.. ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل".

ووصف حاكم دبي الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بـ"العبث والفوضى"، مضيفا أن سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وأضاف: "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه (...) صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة".

والأحد، وجه مجلس الوزراء في الامارات، المجلس الوطني للإعلام "بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، الأحد، بيانا قال إنه "سيتم العمل وفق مسار تشريعي وتنظيمي يضمن ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تنسجم مع القوانين السارية في الدولة، (...) فيما يركز المسار الثاني على التوعية والتثقيف".

وبعد بياني مجلس الوزراء والوطني للإعلام، دشن إماراتيون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #التغريد_من_أجل_الوطن، وكان من ضمن المغردين وزير الخارجية في دولة الإمارات عبدالله بن زايد، بعدما قال بن راشد "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها (...) لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا". 

وبحسب تقارير صحفية إماراتية، تبلغ عدد الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستغرام، تويتر، سناب شات، ولينكدإن) في الإمارات نحو 20.85 مليون حساب.

وترى منظمة العفو الدولية إن "مساحة التحرك شبه منعدمة أمام المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى الحكم على الناشط الإماراتي أحمد منصور بالسجن عشر سنوات في مايو 2018 وغرامة بحوالي 270 ألف دولار بسبب تعليقات قام بنشرها على فيسبوك وتويتر.

الحرب تسببت بأزمة إنسانية واسعة النطاق في السودان (أرشيف)
الحرب تسببت بأزمة إنسانية واسعة النطاق في السودان (أرشيف)

وجهت الإمارات 70 بالمئة من تعهدها بالدعم الإنساني للسودان، إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في الدولة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الاثنين، إن "الدعم سيتوجه إلى الشركاء الرئيسيين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية".

ويضمن ذلك، بحسب البيان الإماراتي، اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان.

وكانت الإمارات تعهدت في أبريل الماضي، على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، الذي أقيم في باريس، بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أميركي دعما للجهود الإنسانية بالدولة التي تعيش حربا أهلية منذ العام الماضي.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

الإمارات قد تكون الهدف.. ما هي "لجنة ملاحقة الدعم السريع" وما فرص نجاحها؟
في مسار قانوني جديد، شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لرفع دعاوى أمام المحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية، ضد قوات الدعم السريع وقادتها، والدول المساندة لها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

ومنذ بداية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل لعام 2023، قدمت الإمارات 130 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية و9500 طن من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير 148 طائرة إمدادات إغاثية، إضافة إلى سفينة حملت على متنها نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة، طبقا لبيان الخارجية.

كما دعمت الدولة الخليجية، حسبما ذكرت وزارة خارجيتها، مخيمات اللاجئين السودانيين في أبشي ومناطق أخرى في تشاد. 

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسيير طائرة مساعدات غذائية تحمل على متنها 100 طن إلى اللاجئين السودانيين في جمهورية جنوب السودان من خلال برنامج الأغذية العالمي.

ويأتي ذلك بينما وجه الجيش اتهامات لأبوظبي بدعم وتسليح قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي في النزاع الدموي المستمر منذ أبريل 2023.

في المقابل، رفضت الإمارات هذه الاتهامات بشدة، في رسالة أرسلتها خلال أبريل الماضي، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت الإمارات إن "كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها"، وفق رسالة كانت الخارجية الإماراتية نشرتها على موقعها.

وفي ديسمبر الماضي، طلب السودان من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع.