زوار يحضرون حفل افتتاح فيسبوك لمقرها في دبي عام 2012
زوار يحضرون حفل افتتاح فيسبوك لمقرها في دبي عام 2012

بعد يوم واحد من تحذير حاكم دبي محمد بن راشد للمغردين المهددين لسمعة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تشريعات جديدة "لضبط المحتوى.. ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل".

ووصف حاكم دبي الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بـ"العبث والفوضى"، مضيفا أن سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وأضاف: "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه (...) صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة".

والأحد، وجه مجلس الوزراء في الامارات، المجلس الوطني للإعلام "بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، الأحد، بيانا قال إنه "سيتم العمل وفق مسار تشريعي وتنظيمي يضمن ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تنسجم مع القوانين السارية في الدولة، (...) فيما يركز المسار الثاني على التوعية والتثقيف".

وبعد بياني مجلس الوزراء والوطني للإعلام، دشن إماراتيون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #التغريد_من_أجل_الوطن، وكان من ضمن المغردين وزير الخارجية في دولة الإمارات عبدالله بن زايد، بعدما قال بن راشد "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها (...) لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا". 

وبحسب تقارير صحفية إماراتية، تبلغ عدد الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستغرام، تويتر، سناب شات، ولينكدإن) في الإمارات نحو 20.85 مليون حساب.

وترى منظمة العفو الدولية إن "مساحة التحرك شبه منعدمة أمام المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى الحكم على الناشط الإماراتي أحمد منصور بالسجن عشر سنوات في مايو 2018 وغرامة بحوالي 270 ألف دولار بسبب تعليقات قام بنشرها على فيسبوك وتويتر.

الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم إماراتي

أبرم مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، مع البنك المركزي المصري اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وقال الجانبان في بيان إن الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم إماراتي (1.36 مليار دولار) و42 مليار جنيه.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف اقتصادها.

وأودعت الإمارات والسعودية وقطر مبالغ بالدولار في البنك المركزي المصري وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة لتخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

ونقل البيان عن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين تعكس "مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين".

وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله "تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".