نقطة تفتيش أقامها مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في عدن
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في عدن

رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء محاورة الانفصاليين الجنوبيين، لكنّها أبدت في المقابل رغبتها بعقد حوار مع دولة الإمارات باعتبارها الداعم الرئيسي للقوات المؤيدة للحركة الانفصالية ـ وهو ما تنفيه أبوظبي ـ بهدف حل الأزمة في جنوب اليمن.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في موقع يوتيوب إنّه "لم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى المجلسالانتقالي) على طاولة حوار".

وأضاف "إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي الا واجهة وأداة أساسية لهم".

وتابع "نحن لا نريد أن نجلس مع الأدوات، نحن نريد أن نجلس مع صاحب الأدوات".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده  السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة منذ 2014 بينها العاصمة صنعاء.

لكن منذ بداية أغسطس، فتحت جبهة جديدة في الحرب، بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب اليمني، إذ قام الانفصاليون بالسيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، وعلى مناطق أخرى قريبة منها بعد معارك مع قوات الحكومة.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمساعدة "قوات الحزام الأمني" الجنوبية، الذراع العسكرية للمجلس الانتقالي المؤيد لاستقلال الجنوب، لا سيما بتنفيذ غارات جوية. وقامت أبوظبي في السنوات الماضية بتدريب وتسليح القوات الجنوبية على نطاق واسع.

بالمقابل، نفت الإمارات الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين، داعية أطراف الخلاف للالتزام بالمشاركة في حوار دعت السعودية لعقده في جدة.

وكان جنوب اليمن يشكّل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990. وقد يتسبب الخلاف المستجد حول وضع الجنوب بإضعاف فريق التحالف والحكومة في نزاعهم مع الحوثيين.

وأوقعت الحرب منذ بداية عمليات التحالف في مارس 2015 حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح حسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.

تايلر رايت
تايلر رايت

وسط أجواء من الجدل والترقب، تستعد بطلة العالم مرتين في التزلج على الأمواج، الأسترالية تايلر رايت، للمشاركة في بطولة أبوظبي، بعد حصولها على تأكيدات رسمية بشأن سلامتها في ظل قوانين دولة الإمارات التي تجرم العلاقات المثلية.

وأوضحت رايت عبر حسابها على إنستغرام أنها عملت عن كثب مع رابطة التزلج على الأمواج العالمية (WSL) والمنظمين في الإمارات لضمان مشاركتها في بيئة آمنة ومرحبة، مشيرةً إلى أنها تلقت تطمينات كافية للمنافسة بثقة.

من جانبها، قالت رابطة ركوب الأمواج العالمية في بيان: "سلامة ورفاهية رياضيينا أمر بالغ الأهمية". 

وتابعت: "ستعمل رابطة ركوب الأمواج العالمية دائمًا بشكل مباشر مع الرياضيين الأفراد وفرقهم لضمان شعورهم بالأمان في كل محطة، ويظل هذا أولويتنا بينما نتوسع في مناطق جديدة من العالم".

إضافة أبوظبي لأول مرة إلى جدول بطولات التزلج الاحترافية، خلال العام الماضي، أثار انتقادات، أبرزها من زوجة رايت وشقيقها، لكن البطلة الأسترالية قررت المضي قدمًا في التحدي، بعد فوزها ببطولة الموسم الافتتاحية في هاواي.

وفيما انطلقت منافسات الرجال يوم الجمعة في الحوض الاصطناعي العملاق بأبوظبي، ستبدأ البطولة النسائية، اليوم السبت، حيث تترقب الجماهير أداء رايت في أول ظهور لها على هذه المياه الجديدة، وسط تساؤلات حول تأثير الظروف المحيطة على مستواها التنافسي.

ويجرم القانون الإماراتي المثلية الجنسية والخيانة الزوجية والعلاقات الجنسية خارج الزواج.

وتعاقب المادة 359 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات "كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء" بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم (حوالي 2723 دولارا).