نقطة تفتيش أقامها مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في عدن
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في عدن

رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء محاورة الانفصاليين الجنوبيين، لكنّها أبدت في المقابل رغبتها بعقد حوار مع دولة الإمارات باعتبارها الداعم الرئيسي للقوات المؤيدة للحركة الانفصالية ـ وهو ما تنفيه أبوظبي ـ بهدف حل الأزمة في جنوب اليمن.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في موقع يوتيوب إنّه "لم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى المجلسالانتقالي) على طاولة حوار".

وأضاف "إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي الا واجهة وأداة أساسية لهم".

وتابع "نحن لا نريد أن نجلس مع الأدوات، نحن نريد أن نجلس مع صاحب الأدوات".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده  السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة منذ 2014 بينها العاصمة صنعاء.

لكن منذ بداية أغسطس، فتحت جبهة جديدة في الحرب، بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب اليمني، إذ قام الانفصاليون بالسيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، وعلى مناطق أخرى قريبة منها بعد معارك مع قوات الحكومة.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمساعدة "قوات الحزام الأمني" الجنوبية، الذراع العسكرية للمجلس الانتقالي المؤيد لاستقلال الجنوب، لا سيما بتنفيذ غارات جوية. وقامت أبوظبي في السنوات الماضية بتدريب وتسليح القوات الجنوبية على نطاق واسع.

بالمقابل، نفت الإمارات الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين، داعية أطراف الخلاف للالتزام بالمشاركة في حوار دعت السعودية لعقده في جدة.

وكان جنوب اليمن يشكّل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990. وقد يتسبب الخلاف المستجد حول وضع الجنوب بإضعاف فريق التحالف والحكومة في نزاعهم مع الحوثيين.

وأوقعت الحرب منذ بداية عمليات التحالف في مارس 2015 حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح حسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.