نقطة تفتيش أقامها مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في عدن
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في عدن

رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء محاورة الانفصاليين الجنوبيين، لكنّها أبدت في المقابل رغبتها بعقد حوار مع دولة الإمارات باعتبارها الداعم الرئيسي للقوات المؤيدة للحركة الانفصالية ـ وهو ما تنفيه أبوظبي ـ بهدف حل الأزمة في جنوب اليمن.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في موقع يوتيوب إنّه "لم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى المجلسالانتقالي) على طاولة حوار".

وأضاف "إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي الا واجهة وأداة أساسية لهم".

وتابع "نحن لا نريد أن نجلس مع الأدوات، نحن نريد أن نجلس مع صاحب الأدوات".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده  السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة منذ 2014 بينها العاصمة صنعاء.

لكن منذ بداية أغسطس، فتحت جبهة جديدة في الحرب، بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب اليمني، إذ قام الانفصاليون بالسيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، وعلى مناطق أخرى قريبة منها بعد معارك مع قوات الحكومة.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمساعدة "قوات الحزام الأمني" الجنوبية، الذراع العسكرية للمجلس الانتقالي المؤيد لاستقلال الجنوب، لا سيما بتنفيذ غارات جوية. وقامت أبوظبي في السنوات الماضية بتدريب وتسليح القوات الجنوبية على نطاق واسع.

بالمقابل، نفت الإمارات الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين، داعية أطراف الخلاف للالتزام بالمشاركة في حوار دعت السعودية لعقده في جدة.

وكان جنوب اليمن يشكّل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990. وقد يتسبب الخلاف المستجد حول وضع الجنوب بإضعاف فريق التحالف والحكومة في نزاعهم مع الحوثيين.

وأوقعت الحرب منذ بداية عمليات التحالف في مارس 2015 حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح حسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.

المشروع هو الأحدث الذي تتولاه شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منطقة الخليج
المشروع هو الأحدث الذي تتولاه شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منطقة الخليج

أعلن مطوّر عقاري سعودي عن اتفاق شراكة مع مجموعة ترامب لبناء برج شاهق في مدينة دبي، في أحدث مشروع تتولاه شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وقالت "دار غلوبل"، الذراع الدولي لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري، في بيان الثلاثاء إن مشروع برج ترامب في دبي سيستهدف "سوق دبي الفاخرة"، مضيفة أنه سيتم الكشف عن الموقع والتصميم بحلول نهاية العام.

وأشارت "دار غلوبال" إلى أن المشروع سيشمل فندق ترامب والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من إعلان "دار غلوبال" عن صفقة منفصلة مع مجموعة ترامب لبناء برج شاهق في مدينة جدة الساحلية السعودية.

تطوّر "دار غلوبل" أيضا مجمّع "ترامب إنترناشيونال عُمان" الذي يضمّ فندقاً وفللًا فخمة في مسقط المجاورة ويُتوقع أن يكتمل بناؤه عام 2028، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

ولا تملك مجموعة ترامب المجمّع في سلطنة عُمان إنما تسمح باستخدام اسم وعلامة "ترامب" بموجب ترخيص.

وبعد وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017، أوكل ترامب إدارة مجموعته العقارية العملاقة إلى أبنائه، علمًا أنه احتفظ باسهمه فيها.

وأثارت صفقاته الخارجية انتقادات بشأن احتمال حصول تضارب مصالح. وأظهر تقرير صدر عن الكونغرس الأميركي عام 2022، أن حكومات ستّ دول بينها السعودية والإمارات، أنفقت أكثر من 750 ألف دولار في فندق مملوك لترامب في واشنطن، فيما كانت تحاول التأثير على إدارته في عامَي 2017 و2018.

خلال ولايته الرئاسية، أقام ترامب، المرشح الجمهوري المفترض للانتخابات الرئاسية هذا العام والذي نجا من محاولة اغتيال السبت الماضي، علاقات وثيقة مع الرياض، واختار المملكة الخليجية لتكون أول دولة يزورها بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال إريك ترامب، نجل الرئيس السابق ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب، في بيان: "نحن فخورون بتوسيع وجودنا في المنطقة بشكل أكبر من خلال إطلاق برج ترامب الشهير في دبي".