نقطة تفتيش أقامها مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في عدن
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي في عدن

رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء محاورة الانفصاليين الجنوبيين، لكنّها أبدت في المقابل رغبتها بعقد حوار مع دولة الإمارات باعتبارها الداعم الرئيسي للقوات المؤيدة للحركة الانفصالية ـ وهو ما تنفيه أبوظبي ـ بهدف حل الأزمة في جنوب اليمن.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في موقع يوتيوب إنّه "لم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى المجلسالانتقالي) على طاولة حوار".

وأضاف "إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي الا واجهة وأداة أساسية لهم".

وتابع "نحن لا نريد أن نجلس مع الأدوات، نحن نريد أن نجلس مع صاحب الأدوات".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده  السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة منذ 2014 بينها العاصمة صنعاء.

لكن منذ بداية أغسطس، فتحت جبهة جديدة في الحرب، بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب اليمني، إذ قام الانفصاليون بالسيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، وعلى مناطق أخرى قريبة منها بعد معارك مع قوات الحكومة.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمساعدة "قوات الحزام الأمني" الجنوبية، الذراع العسكرية للمجلس الانتقالي المؤيد لاستقلال الجنوب، لا سيما بتنفيذ غارات جوية. وقامت أبوظبي في السنوات الماضية بتدريب وتسليح القوات الجنوبية على نطاق واسع.

بالمقابل، نفت الإمارات الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين، داعية أطراف الخلاف للالتزام بالمشاركة في حوار دعت السعودية لعقده في جدة.

وكان جنوب اليمن يشكّل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990. وقد يتسبب الخلاف المستجد حول وضع الجنوب بإضعاف فريق التحالف والحكومة في نزاعهم مع الحوثيين.

وأوقعت الحرب منذ بداية عمليات التحالف في مارس 2015 حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح حسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.

الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)
الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي".

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.

واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.

وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.