الأميرة هيا تصل إلى المحكمة العليا في بريطانيا لحضور جلسة استماع في قضيتها لحضانة طفليها - 12 نوفمبر 2019
الأميرة هيا تصل إلى المحكمة العليا في بريطانيا لحضور جلسة استماع في قضيتها لحضانة طفليها - 12 نوفمبر 2019

علي أوجانة - لندن 

بدأت في المحكمة العليا في لندن جلسة النظر في قضية الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن رعاية طفليهما.

ووصلت الأميرة هيا إلى المحكمة رفقة محاميتها البارونة فيونا شاكلتن، بينما غاب عن الجلسة الشيخ محمد بن راشد الذي يمثله المحامي اللورد بانيك.

ويرتقب أن تدوم الجلسة إلى نهاية الأسبوع الجاري، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كانت المحكمة ستعلن قرارها في نهاية الأسبوع أو في وقت لاحق.

وكانت الأميرة هيا في جلسة تمهيدية عقدت الصيف الماضي قد طلبت من المحكمة حماية أحد طفليهما من الزواج القسري ، وطلبت "أمرا بعدم التعرض" للحماية من المضايقة والتهديدات.

من جانبه طلب الشيخ محمد بن راشد من المحكمة أمرا بإعادة الطفلين إلى الإمارات العربية المتحدة.

وسمح رئيس المحكمة حينها لوسائل الإعلام بنشر هذه المعلومات دون أي إضافات أو ذكر لإسمي الطفلين.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما)، بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني، طلبا إلى المحكمة العليا في لندن لحماية أحد ولديها من الزواج القسري وطلبا آخر بالحماية من المضايقة أو التهديدات، فيما تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب "الإعادة الفورية للطفلين إلى دبي".

وحضرت الأميرة هيا جلسة في أغسطس الماضي برفقة محاميتها شاكلتون والتي كانت وكيلة الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا.

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية
انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية

نفت قطر، الخميس، أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات في هذا الصدد، مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسيّة والاقتصاديّة للإمارة الصغيرة من قبل عدد من جيرانها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر لوكالة فرانس برس، إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست عام 1981 ومقرّها الرياض، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.

وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها". 

واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".

وقالت "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربًا أن نرى أفرادًا من مجلس التعاون الخليجي يُشكّكون ويطرحون التساؤلات" حول المجلس.