تقاضي منظمة أبحاث أميركية، معنية بالسياسة الخارجية، وزارة الخارجية ووزيرها مايك بومبيو، في محاولة لمنع بيع أنظمة أسلحة متطورة، بأكثر من 23 مليار دولار، إلى الإمارات، بزعم أن الإدارة الأميركية لم تف بالالتزامات القانونية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية، وهو مؤسسة فكرية ومجموعة بحثية، رفع دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في مقاطعة كولومبيا، الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة عقب محاولة فاشلة من الكونغرس لعرقلة البيع، في ديسمبر الماضي، إذ لم يحصل معارضو الصفقة على الأصوات اللازمة لتمرير الرفض.

ويقول المعترضون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تمر بعملية المراجعة المناسبة في الكونغرس، حيث تُراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مبيعات الأسلحة الرئيسية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.

واعترض كبار المشرعين الديمقراطيين على ما يقولون إنها "عملية متسرعة" للموافقة على الصفقة قبل نهاية إدارة ترامب، وهي عملية اختصرت المراجعة العادية التي كان تقوم بها وزارتا الدفاع (البنتاغون) والخارجية إلى جانب الكونغرس لتقييم صفقات بيع الأسلحة.

بيع الشبح والدرونز للإمارات.. معارضة بالكونغرس والطائرات ليست وحدها في الصفقة

أخطرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس، الثلاثاء، بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أميركية متطورة، بأكثر من 23 مليار دولار، للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات الشبح إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة، رغم معارضة كبار المشرعين الديمقراطيين.

وتشمل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينغ 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9 بي، ومجموعة من الذخائر "جو-جو" و"جو-أرض".

وبحسب المركز، فإن وزارة الخارجية لم تف بالالتزامات القانونية للموافقة على الصفقة، ولم تهتم بتداعياتها على الأمن القومي الأميركي والسلام العالمي.

وقال جاستن راسل، مدير المركز: "من المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها منظمة غير حكومية دعوى قضائية لوقف مبيعات عسكرية لدولة أجنبية".

وجاءت الصفقة عقب اتفاق بوساطة أميركية في سبتمبر، وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأصبحت أول دولة من بين أربع دول عربية تقدم على مثل هذه الخطوة في الشهور الأخيرة.