وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يؤكد عودة حركة التجارة مع قطر خلال أسبوع
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يؤكد عودة حركة التجارة مع قطر خلال أسبوع

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم الخميس، إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.

وأضاف في مؤتمر صحفي "عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا (بالسعودية) سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق... لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة". وتابع "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد". 

وذكر قرقاش أن القضايا الأخرى مثل استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتًا مع بقاء الخلافات، بما في ذلك القضايا الجيوسياسية مثل تركيا والجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين.

وقال قرقاش: "بعض المشكلات أسهل في الإصلاح وبعضها الآخر يستغرق وقتًا أطول. لدينا بداية جيدة للغاية ... ولكن لدينا مشاكل في إعادة بناء الثقة".

وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر واتهموها بأنها تدعم الإرهاب وتتقرب من إيران. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للحد من سيادتها.

وتوسطت الكويت والولايات المتحدة لحل هذا الخلاف، وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن إدارة ترامب والرياض ضغطت على الدول المقاطعة الأخرى لتوقيع الاتفاق، وإن السعودية ستتحرك أسرع من حلفائها لاستعادة العلاقات.

وذكر مصدر مطلع على الأمر لرويترز يوم الخميس، أن المناقشات استمرت حتى بعد توقيع الاتفاق في قمة بالمملكة يوم الثلاثاء لتقديم تطمينات.

ووضعت الدول الأربع 13 شرطا للمصالحة مع قطر، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وخفض العلاقات مع إيران.

قرقاش وصف موقف الصدر بالمنسجم
قرقاش وصف موقف الصدر بالمنسجم

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، إن بلاده ترى أن الوصول إلى "حل نهائي" للقضية الفلسطينية يتطلب "حلولاً انتقالية"، مضيفا أن خطة إعادة الإعمار "لا يمكن أن تتم إلا بمسار واضح لحل الدولتين".

وفي مقال لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، ركز قرقاش على رؤية بلاده فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكتب أن الإمارات أكدت "بشكل قاطع، رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو المساس بحقوقهم الأساسية".

واعتبر أن "عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تتم ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى حل الدولتين، في موقف يعكس الالتزام الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية العادلة".

كما أوضح أن تحركات الإمارات تنطلق من "رؤية متكاملة تشمل العمل ضمن الإجماع العربي لتعزيز موقف موحد، يؤكد الحقوق الفلسطينية، بالتنسيق مع الدول المؤثرة مثل السعودية ومصر والأردن لضمان إيجاد حلول عادلة ومستدامة".

وأوضح أن بلاده تدرك أن "الوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتطلب حلولاً انتقالية بعد حرب وحشية مدمرة، لذا تعمل على تقديم مبادرات سياسية واقتصادية وإنسانية تتسق مع الهدف النهائي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

واقترح ترامب في الرابع من فبراير، أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وأن يتم نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، أبرزها مصر والأردن، وهو اقتراح أثار رفضا عربيا ودوليا.

وعقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغّرة "غير رسمية" في السعودية، الجمعة، في ظل سعي عربي لتقديم خطة بديلة لمقترح ترامب، قبل قمة عربية ستعقد في 4 مارس.

وصدر عن وزارة الخارجية المصرية، الشهر الجاري، بيانا شديد اللهجة، رفضت فيه أي "مساس " بحقوق الفلسطينيين، "بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال".

وجاء البيان بعد لقاء في واشنطن بين وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمصري بدر عبد العاطي.