أعلن خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.
وقال الهول إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.
وأضاف أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قاطعت قطر واتهموها بأنها تدعم الإرهاب وتتقرب من إيران. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للحد من سيادتها.
وتوسطت الكويت والولايات المتحدة لحل هذا الخلاف، وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن إدارة ترامب والرياض ضغطت على الدول المقاطعة الأخرى لتوقيع الاتفاق، وإن السعودية ستتحرك أسرع من حلفائها لاستعادة العلاقات.
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الدول الأربع على رفع القيود التي فرضتها على قطر، وذلك خلال قمة نظّمت في مدينة العلا في غرب السعودية.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم الخميس، إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.
وأضاف في مؤتمر صحفي "عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا (بالسعودية) سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق... لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة". وتابع "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد".
وذكر قرقاش أن القضايا الأخرى مثل استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتًا مع بقاء الخلافات، بما في ذلك القضايا الجيوسياسية مثل تركيا والجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين.
