حكومة الإمارات تقر تعديلات تسمح بمنح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى
حكومة الإمارات تقر تعديلات تسمح بمنح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى

أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وأكد بن راشد في تغريدة على موقع تويتر أن الهدف من هذه التعديلات هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرة الإمارات التنموية.

وأشار إلى أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وقال: "تم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً".

وهذا القانون الذي سيسمح لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية، يعد خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدود للغاية.

ويعيش في الإمارات حوالى عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.

وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر الماضي، عن منح إقامتها الذهبية لمجموعة من أصحاب التخصصات المقيمين فيها لمدة 10 سنوات، وشملت جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة، بمعدل 3.8 وأكثر".

يذكر أنه في مايو الماضي، منح بن راشد الإقامة الذهبية لمجموعة قوامها 212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، في بادرة تقدير للجهود الكبيرة التي قاموا بها منذ بداية أزمة فيروس كوفيد-19.

قرقاش وصف موقف الصدر بالمنسجم
قرقاش وصف موقف الصدر بالمنسجم

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، إن بلاده ترى أن الوصول إلى "حل نهائي" للقضية الفلسطينية يتطلب "حلولاً انتقالية"، مضيفا أن خطة إعادة الإعمار "لا يمكن أن تتم إلا بمسار واضح لحل الدولتين".

وفي مقال لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، ركز قرقاش على رؤية بلاده فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكتب أن الإمارات أكدت "بشكل قاطع، رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو المساس بحقوقهم الأساسية".

واعتبر أن "عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تتم ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى حل الدولتين، في موقف يعكس الالتزام الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية العادلة".

كما أوضح أن تحركات الإمارات تنطلق من "رؤية متكاملة تشمل العمل ضمن الإجماع العربي لتعزيز موقف موحد، يؤكد الحقوق الفلسطينية، بالتنسيق مع الدول المؤثرة مثل السعودية ومصر والأردن لضمان إيجاد حلول عادلة ومستدامة".

وأوضح أن بلاده تدرك أن "الوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتطلب حلولاً انتقالية بعد حرب وحشية مدمرة، لذا تعمل على تقديم مبادرات سياسية واقتصادية وإنسانية تتسق مع الهدف النهائي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

واقترح ترامب في الرابع من فبراير، أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وأن يتم نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، أبرزها مصر والأردن، وهو اقتراح أثار رفضا عربيا ودوليا.

وعقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغّرة "غير رسمية" في السعودية، الجمعة، في ظل سعي عربي لتقديم خطة بديلة لمقترح ترامب، قبل قمة عربية ستعقد في 4 مارس.

وصدر عن وزارة الخارجية المصرية، الشهر الجاري، بيانا شديد اللهجة، رفضت فيه أي "مساس " بحقوق الفلسطينيين، "بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال".

وجاء البيان بعد لقاء في واشنطن بين وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمصري بدر عبد العاطي.