أثار إقرار حكومة الإمارات تعديلات تمنح بموجبها الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى من الأجانب انتقادات بعض المواطنين، وكان من بينهم زوجة حاكم الشارقة.

وسيُمنح الجواز الإماراتي، المصنف كأحد أفضل جوازات السفر في العالم، للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

لكن الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة، غردت قائلة: "تجنيس أبناء المواطنات. مطلب. توظيف أبناء الإمارات. مطلب".

وترأس جواهر القاسمي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة، إحدى الإمارات السبع. ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من أن الحساب الذي يغرد باسم جواهر القاسمي يعود حقا للشيخة، لكن وكالة بلومبيرغ ذكرت أن مكتبها أكد أنه حسابها الشخصي.

الإمارات بانتظار "مكاسبها الاقتصادية" بعد فتح باب تجنيس المستثمرين

في سابقة كبرى لمنطقة الخليج، أعلنت الإمارات تعديلات تمنح بموجبها الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى، الأمر الذي سينعكس على اقتصاد الدولة المتضرر بفعل جائحة كورونا.

ولا يسمح القانون الإماراتي بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا على عكس المواطنين الرجال المتزوجين من أجنبيات الذين يحصل أبناءهم على الجنسية الإماراتية بمجرد الولادة.

وبعد أن نشر حساب "برق الإمارات" الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات المنتقدة للتعديل الحكومي. 

وردا على هذا الانتقاد، قال مسؤول إماراتي لبلومبيرغ إن حكومة بلاده تسمح للأطفال المولودين لأمهات إماراتيات وآباء أجانب بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإماراتية عندما يبلغون 18 عاما، بينما يحق لأمهاتهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية نيابة عنهم إذا كان الطفل قد عاش في الدولة لمدة ست سنوات على الأقل. 

وأضاف المسؤول، الذي لم تنشر بلومبرغ اسمه، أن آلاف الأشخاص الذين ولدوا في ظل هذه الظروف حصلوا على الجنسية الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى تويتر، قالت مستخدمة: "أنا من أبناء المواطنات وأستحق الجنسية، وعندي مرسوم وإلى الآن لم يتم صرف الجنسية وكل ما اروح الجوازات ما يدخلوني من الباب".

ولم تقتصر الانتقادات على أبناء الإماراتيات من أجانب، بل شملت ما يعرف بالمواطنين الإماراتيين الحاصلين على جنسية جزر القمر أو ما يصطلح على تسميتهم بـ"بدون الإمارات" على غرار "بدون الكويت".

وبحسب ما نشرت رويترز في 2018، فإن جزر القمر كانت بدأت برنامجا لبيع جوازات السفر في 2008 كوسيلة لجمع أموال تحتاجها بشدة.

ورتبت الجزر اتفاقا مع حكومتي الإمارات والكويت، اللتين كانتا تريدان منح وثائق هوية لسكانهما البدون، أي الذين لا يحملون جنسية. كانت الحكومتان تشتريان جوازات السفر من جزر القمر وتوزعها على البدون بعد ذلك.

وكانت الإمارات قالت ضمن التعديلات الجديدة إن القانون الجديد سيسمح للكفاءات "بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها" الأمر الذي انتقده مواطنون أيضا، لعدم سماح القانون أن يحتفظ الإماراتي بجنسية أخرى.

وعند إعلانها قرار فتح باب التجنيس لفئات محددة من الأجانب، قالت الإمارات إن هدفها استقطاب "العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".

وتأثر اقتصاد الإمارات بجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع عشرات الآلاف من الأجانب لمغادرة البلاد.

ويعيش في الإمارات حوالى عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم.