الإمارات قالت إنه ليس لديها أي اتفاق أو خطة أو محادثات أو نية لاستضافة قاعدة عسكرية صينية
الإمارات قالت إنه ليس لديها أي اتفاق أو خطة أو محادثات أو نية لاستضافة قاعدة عسكرية صينية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، إن وكالات الاستخبارات الأميركية اكتشفت، الربيع الماضي، أن الصين كانت تبني سرا ما يشتبه منشأة عسكرية في ميناء في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن "أشخاص مطلعين على الأمر"، القول إن هذه الخطوة تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن وأبوظبي، التي تعد أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وحذرت إدارة بايدن، التي شعرت بالقلق، الحكومة الإماراتية من أن الوجود العسكري الصيني في بلادها قد يهدد العلاقات بين البلدين، وفقا للصحيفة.

وقال الأشخاص للصحيفة إنه بعد جولات من الاجتماعات والزيارات لمسؤولين أميركيين إلى الإمارات، توقف البناء مؤخرا في الميناء.

وأضافوا أن الحكومة الإماراتية يبدوا أنها لم تكن على دراية بالطبيعة العسكرية للنشاط الصيني.

وبينت وول ستريت جورنال أن جهود الصين لإنشاء موطئ قدم عسكري في الإمارات تعكس حقيقة التنافس والتحديات التي تواجهها الإدارة الأميركية من الصين على مستوى العالم.

وبدأت التقارير الاستخباراتية تصل إلى المسؤولين الأميركيين منذ حوالي عام، وتحدثت عن "وجود نشاط صيني مشبوه في ميناء خليفة"، بحسب الأشخاص المطلعين.

المعلومات الأولية لم تكن حاسمة بشكل نهائي، وفقا لهؤلاء، لكن "صور الأقمار الصناعية السرية التي حصل عليها المسؤولون الأميركيون، الربيع الماضي، قادت إلى استنتاج أن الصينيين كانوا يبنون منشآت عسكرية في الميناء".

يؤكد الأشخاص أن "إدارة بايدن شعرت بالقلق وبدأت جهدا دبلوماسيا مكثفا لإقناع الإماراتيين بأن الموقع له غرض عسكري ويجب إيقافه".

ووفقا للصحيفة، فقد ناقش بايدن هذه المعلومات بشكل مباشر مع ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد آل نهيان في مايو وأغسطس الماضيين، بحسب مسؤولين.

وقال شخص مطلع للصحيفة إن مسؤولين أميركيين أجروا مؤخرا زيارة تفتيشية للموقع، وإنهم يعتقدون أن البناء قد توقف في الوقت الحالي.

وتعليقا على هذه المعلومات، قال متحدث باسم السفارة الإماراتية في واشنطن للصحيفة إن بلاده "ليس لديها أي اتفاق أو خطة أو محادثات أو نية لاستضافة قاعدة عسكرية صينية".

ولم يرد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على طلب "وول ستريت جورنال" للتعليق، وفقا للصحيفة.

والولايات المتحدة والصين على خلاف بشأن النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادي وممارسات بكين الاقتصادية، وفي ما يتعلق بهونغ كونغ وتايوان وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني.

والتزمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة عناصر السياسة تجاه الصين بعد أن تدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى أدنى مستوى منذ عقود في عهد سلفه دونالد ترامب.

وباتت الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية في النصف الأول من عام 2020، إذ تجاوزت التبادل التجاري 115 مليار دولار، منها شراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية.

وجعلت الحكومة الصينية مبادرة الحزام والطريق جزاء رئيسيا من خطة انتشارها الإقليمي في المنطقة، وهي المبادرة التي تهدف إلى توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الحيوية الأخرى عبر دول عديدة في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
 

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.