تتعرض مناطق جنوبية بالإمارات إلى ظاهرة "انعدام ظل الظهيرة"
رئيس دولة الإمارات يوجه بمساعدات ضخمة لذوي الدخل المحدود

أعادت الإمارات، الاثنين، هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود ورفعت ميزانيته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار).

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن إعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" جاء بتوجيه من رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "انطلاقا من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة".

ويشمل برنامج الدعم الذي يأتي عبر وزارة تنمية المجتمع عدة جوانب معيشية أساسية منها المواد الغذائية والكهرباء والسكن والوقود، بالإضافة إلى دعم الباحثين عن العمل وعلاوات لرب الأسرة والزوجة والأبناء، ودعم مالي مخصص للسكن.

واستحدث في البرنامج الجديد أربع مخصصات هي السكن والتعليم الجامعي والعاطلين عن العمل، طبقا للوكالة الإماراتية.

يأتي الإعلان عن برنامج الدعم بعد أن اشتكى إماراتيون من التضخم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود في الدولة الخليجية لمستويات قياسية بلغت 4.52 درهم (1.23 دولار ) للتر الواحد (خصوصي 95) خلال شهر يوليو.

وتنص علاوة الوقود على دعم شهري بقيمة 85 بالمئة من زيادة سعر اللتر عن 2.1 درهم.

ورفع البرنامج الجديد من مستوى الاستحقاق للأسر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهريا (حوالي 6800 دولار) حسب الحالة الاجتماعية، كما تم منح علاوة للمواد الغذائية تعادل 75 بالمئة من قيمة التضخم في الأسعار.

وبحسب البرنامج، فإنه تم تخصيص مساعدة للتعليم الجامعي للطلاب المتفوقين قدرها 3200 درهم شهريا (870 دولار تقريبا)، ومخصص لمن لا يعمل ممن تجاوز عمره 45 عاما يصل إلى 5 آلاف درهم شهريا (1400 دولار) ومخصص آخر للباحث عن عمل بنفس المبلغ ولكن لمدة 6 شهور.

النزاع اندلع بين 13 شخصا مسلحين بالسكاكين
في أغسطس ألقى الأمن القبض على العصابة التي كانت تمارس أعمالا إجرامية

أعلنت محكمة أمن الدولة في الإمارات، الجمعة، عن حكم بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن "محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – قضت بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما.

كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات الإماراتية عن القبض على أفراد عصابة كانت تروع ضحاياها باستخدام أسلحة وتسلب منهم الأموال، وتمارس أعمالا إجرامية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" حينها أنه بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام، حمد سيف الشامسي، بإحالة العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابها جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع أكثر من 100 متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول".

وأوضحت الوكالة أن العصابة "تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن أفراد العصابة يستخدمون "أدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانونا، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال".