ارتفعت أسعار الوقود مرة اخرى في الإمارات.
ارتفعت أسعار الوقود مرة اخرى في الإمارات.

بعد يوم من إعلان الإمارات زيادة دعم مواطنيها من ذوي الدخل المحدود، توقف عن العمل الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع  بسبب "الأعداد المتزايدة لمقدمي الطلبات والاستفسارات" عن البرنامج.

وكانت الإمارات أعلنت، الاثنين، عن مضاعفة برنامجها المخصص لمساعدة الأسر الإماراتية محدودة الدخل مع ارتفاع الأسعار، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنه بتوجيهات من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم إعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ومضاعفة ميزانيته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (7,6 مليار دولار).

ويأتي هذا البرنامج عبر وزارة تنمية المجتمع، ويشمل دعم الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود.

والثلاثاء، قالت وزراة تنمية المجتمع، على حسابها على تويتر، إن الموقع الإلكتروني الخاص بها "يشهد ضغطا نتيجة الأعداد المتزايدة بسبب تقديم الطلبات والاستفسارات عن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة".

وأضافت "وإذ تعتذر عن هذا البطء فأنها تؤكد أن فريقها الفني يعمل حاليا على سرعة تلافي هذا الموضوع، وأن الموقع سيعود إلى طبيعته خلال الساعات المقبلة".

وقد توقف الموقع تماما عن العمل لبعض الوقت.

وفيما يتعلق بالوقود، فإن البرنامج سيقدم دعما "للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالميا" عبر تقديم دعم شهري بنسبة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2,1 درهم للتر.

وستتحمل الحكومة أيضا "75% من تضخم أسعار المواد الغذائية، وذلك التزاما منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم".

ويأتي هذا بعدما ارتفعت أسعار الوقود مرة أخرى في الإمارات.

ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم. 

وفي نهاية أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في الإمارات بنسبة 3,7 في المئة، مقابل 0,2% العام الماضي.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.