عاصم غفور محام متخصص في الحقوق المدنية
عاصم غفور محام متخصص في الحقوق المدنية

قال مسؤول في حكومة دول الإمارات، الاثنين، إن أبوظبي كانت قد تلقت طلبا أميركيا، في عام 2020، للمساعدة في التحقيق مع عاصم غفور، وهو محام أميركي متخصص في الحقوق المدنية، وكان المحامي السابق للصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي.

وقال المسؤول، وفق ما نقلته رويترز، إن غفور كان قيد التحقيق من قبل السلطات الأميركية، عندما تواصلت الولايات المتحدة مع الحكومة الإماراتية في أبريل 2020.

وأضاف أن التحقيق معه أفضى إلى "أدلة كافية" على وجود انتهاكات جنائية لقوانين الإمارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والضرائب.

وكانت الولايات المتحدة قد نفت أن تكون طلبت من الإمارات القبض على المحامي. ويتناقض هذا النفي مع التفسير الإماراتي الرسمي لاحتجاز محامي خاشقجي، بعد أن كانت أبوظبي، قد حكمت عليه غيابيا، بالسجن ثلاث سنوات في جريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، وتغريمه 816 ألف دولار.

وجرى اعتقال المحامي في مطار دبي، الخميس الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف، واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.

ورفض غفور الاتهامات وقال إنه ليس لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.

ومساء السبت الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن غفور، سيتم ترحيله، دون الإعلان عن التوقيت.

وأوضحت الإمارات أن اعتقال غفور جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة "لمكافحة الجرائم العابرة للحدود".

وقالت وسائل إعلام إماراتية رسمية إن السلطات الأميركية طلبت مساعدة الإمارات في التحقيق في مزاعم تهرب غفور من الضرائب، وتحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات.

لكن الولايات المتحدة نفت هذه الرواية، وقالت وزارة الخارجية إنها "لم تطلب القبض على غفور". 

وقالت وزارة الخارجية إنها رفعت مسألة احتجاز غفور  إلى "مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية" وقدمت الدعم القنصلي له، حيث قابل مسؤولون أميركيون غفور يوم الأحد.

وأضاف بيان للخارجية: "لقد نقلنا توقعاتنا بأن غفور يجب أن يتمتع بمحاكمة عادلة وعلنية، وأنه يجب أن يعامل بشكل إنساني".

وكانت منظمة "الديمقراطية في العالم العربي الآن" (داون) التي يقع مقرها في واشنطن، قد دقت ناقوس الخطر بشأن اعتقال غفور في مطار دبي الدولي.

وقالت المنظمة إن عضو مجلس إدارتها، وهو محام حقوق مدني، يقيم في فرجينيا، مثل خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز، كان في طريقه إلى إسطنبول يوم الخميس لحضور حفل زفاف عندما اقتاده عناصر أمن إماراتيون في ثياب مدنية، وأرسلوه إلى مركز احتجاز في أبوظبي قبل أن يتمكن من تغيير الطائرات.

 وقالت "داون" كذلك إن غفور لم يكن على علم بأي قضية مرفوعة ضده، وكان قد مر عبر دبي دون مشكلات قبل أقل من عام.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.