من مطار دبي
من مطار دبي

أكد بيان لسفارة الإمارات في واشنطن، الاثنين، التعاون القائم بين أبوظبي والولايات المتحدة بشأن قضية عاصم غفور، المحامي الأميركي المتهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال منذ أكثر من عامين.

وقال البيان إن تبادل المعلومات بشأن المتهم غفور جزء من التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود، والتمويل غير المشروع.

وأضاف البيان، بحسب مراسل الحرة في دبي، أن عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، يعتزم استئناف حكم إدانته في موعد مثوله القادم أمام المحكمة في 9 أغسطس، وإنه لا يزال على اتصال منتظم بأسرته والمسؤولين القنصليين الأميركيين.

ويأتي البيان بعدما دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي عاصم عبدالرحمن غفور، الأميريكي الجنسية، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

واعتُقل المحامي في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.

ورفض غفور الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.

سيارة لشرطة دبي، أرشيف
المقيمون البنغاليون أثاروا الشغب في الشوارع وفق الاتهام الإماراتي

أمر النائب العام في الإمارات، السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن فريقا من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم.

وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا "جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح."

كما اتهموا بـ "تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها."

ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.

ووفق القانون الإماراتي فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، ما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.

وتشهد بنغلاديش تظاهرات شبه يومية انطلقت مطلع يوليو، وقتل فيها العشرات، سعيا إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة ولا سيما لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.

ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على المعارضة لتعزيز سلطتها.