عاصم غفور محام متخصص في الحقوق المدنية
عاصم غفور محام متخصص في الحقوق المدنية

ألغت محكمة إماراتية، الأربعاء، حكما بالسجن على المحامي الأميركي، عاصم غفور، وقضت عليه بدفع غرامة ومصادرة الأموال المتعلقة بتهم تهرب ضريبي وغسيل أموال، وذلك حسبما صرح محاميه لروتيرز. 

وذكر المحامي أن المحكمة قدرت الغرامة بمبلغ خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار). 

وكانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي قد أدانت غفور، وهو المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، غيابيا ، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

واعتُقل المحامي في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.

ورفض غفور الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.

وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قد ذكر للحرة، الثلاثاء، أن الوزارة على علم بالقضية، مضيفا: "لقد ناقشنا مسألة احتجازه على أعلى المستويات مع السلطات الإماراتية وطلبنا معلومات إضافية".

وأضاف: "نراقب قضيته عن كثب، ونقدم له الدعم القنصلي المناسب، كما أن مسؤولين قنصليين من سفارة الولايات المتحدة بالإمارات زاروه سبع مرات، بما في ذلك الانضمام إليه في إجراءات المحاكمة وكان آخرها في 9 أغسطس الحالي".

وقال " نقلنا (للسلطات الإماراتية) توقعاتنا بأن يسمح للسيد غفور بالتواصل المستمر مع القنصلية، وأن توفر له إجراءات قانونية عادلة وشفافة وأن يُعامل بطريقة إنسانية".

وكانت سفارة الإمارات في واشنطن قد صرحت، الاثنين، أن التعاون القائم بين أبوظبي والولايات المتحدة بشأن قضية عاصم غفور، المحامي الأميركي المتهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال منذ أكثر من عامين.

وقالت في بيان إن تبادل المعلومات بشأن المتهم غفور جزء من التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود، والتمويل غير المشروع.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.