ألغت محكمة إماراتية، الأربعاء، حكما بالسجن على المحامي الأميركي، عاصم غفور، وقضت عليه بدفع غرامة ومصادرة الأموال المتعلقة بتهم تهرب ضريبي وغسيل أموال، وذلك حسبما صرح محاميه لروتيرز.
وذكر المحامي أن المحكمة قدرت الغرامة بمبلغ خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار).
وكانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي قد أدانت غفور، وهو المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، غيابيا ، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.
واعتُقل المحامي في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.
ورفض غفور الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قد ذكر للحرة، الثلاثاء، أن الوزارة على علم بالقضية، مضيفا: "لقد ناقشنا مسألة احتجازه على أعلى المستويات مع السلطات الإماراتية وطلبنا معلومات إضافية".
وأضاف: "نراقب قضيته عن كثب، ونقدم له الدعم القنصلي المناسب، كما أن مسؤولين قنصليين من سفارة الولايات المتحدة بالإمارات زاروه سبع مرات، بما في ذلك الانضمام إليه في إجراءات المحاكمة وكان آخرها في 9 أغسطس الحالي".
وقال " نقلنا (للسلطات الإماراتية) توقعاتنا بأن يسمح للسيد غفور بالتواصل المستمر مع القنصلية، وأن توفر له إجراءات قانونية عادلة وشفافة وأن يُعامل بطريقة إنسانية".
وكانت سفارة الإمارات في واشنطن قد صرحت، الاثنين، أن التعاون القائم بين أبوظبي والولايات المتحدة بشأن قضية عاصم غفور، المحامي الأميركي المتهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال منذ أكثر من عامين.
وقالت في بيان إن تبادل المعلومات بشأن المتهم غفور جزء من التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود، والتمويل غير المشروع.
