أظهر مسح، الجمعة، انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى في 12 شهرا في يناير، إذ يضغط تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل.

وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.1 في يناير، مسجلا انخفاضا طفيفا عن 54.2 في ديسمبر، وأدنى مستوى منذ يناير 2022.

وظل المؤشر الفرعي للإنتاج دون تغير عن ديسمبر عند 58.8 لكنه يشير إلى استمرار التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس، ديفيد أوين: "أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022".

وأضاف: "مع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضا في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2021".

وزادت الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 56.0 من 55.5 في ديسمبر.

ومع ذلك، واصل نمو طلبيات التصدير الجديدة الهبوط، إذانخفض المؤشر إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50.0 للشهر الثاني على التوالي إذ سجل 47.5، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، هبوطا من 49.0 في ديسمبر.

وتسارع خلق الوظائف من الشهر السابق إذ بلغ مؤشر التوظيف 51.3 في يناير ارتفاعا من 50.6 في نهاية عام 2022.

وأفاد المسح بأن سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف.

ولكن توقع تسعة بالمئة فقط من المشاركين في المسح نموا خلال العام المقبل إذ ظل التفاؤل ضعيفا حيال آفاق الإنتاج في المستقبل.