رأت صحيفة "التايمز" البريطانية أن إمارة دبي ستكون "لاس فيغاس" الشرق الأوسط، وذلك من ناحية إتمام إجراءات الزواج المدني في أقل من 24 ساعة.
وبموجب "الإصلاحات جديدة" التي أقرتها الإمارات، فسوف يتمكن الأزواج من ديانات مختلفة من الحصول على عقد زواج مدني في غضون ساعات.
وكانت دولة الإمارات العربية أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشرع الزواج المدني المختلط بعد أن أقرته محاكم أبو ظبي، العام الماضي، مما أدى استقطاب 6 آلاف زوج وزوجة حتى الآن.
وتستعد الإمارات لإقرار هذه الإصلاحات في كافة أراضيها، مما يعني وصول تلك الإصلاحات إلى دبي، ما سيجعل تلك الوجهة السياحية الدولية مكانا مفضلا لتقديم حفلات الزفاف السريعة.
وقال الخبير القانوني الإماراتي هشام الرفاعي لصحيفة "التايمز" إن الإقبال كان سوف يكون مرتفعا أكثر من قبل السياح مع انفتاح دبي.
وأضاف: "في ما يتعلق بالقوانين التقدمية، تعتبر الإمارات من رواد الإصلاح في المنطقة لأنها تعيد تشكيل العلاقة بين القانون وآراء فقهية عمرها ألف عام".
وأوضح الرفاعي إن القوانين العلمانية الإماراتية الأخيرة، والتي تضمنت أيضًا إلغاء تجريم الحمل خارج الزواج والسماح بالمساكنة، ليست مجرد تشريع، بل هي "بيان سياسي تفسيري للحداثة والقبول والشمول والاحترام والتسامح".
وسوف يتمكن المقيمون و السائحون سواء من عقد قرانهم مدنياً في دبي، ومن بينهم البريطانية، لورا ريتشاردز، وخطيبها اللبناني المسلم، أحمد دلال، والذي كانت التقت به قبل نحو خمس أعوام في الإمارة الخليجية.
وكان الثنائي، وكلاهما مصرفيان، يخططان للزواج في قبرص، لكن عندما سمعا بالتغييرات القانونية، قررا الزواج في المدينة التي التقيا فيها.
والعام الماضي، قصد أزواج من دول مختلفة مثل أفغانستان والسعودية ولبنان وإسرائيل محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، نظراً إلى السرعة التي يعقد بها الزواج فيها.
ومع إقامة حوالي 30 حفل زفاف في اليوم، تستقطب أبوظبي الأزواج من حوالي 180 جنسية، ومن بينهم ديميتري سيدوف، 26 عامًا، وزوجته إيلينا جلادوفسكي، 41 عامًا.
وكان الزوجان قد قرر الارتباط مدنيا في أبوظبي لعدم قدرتهما على فعل ذلك في إسرائيل، نظرا للتعقيدات القانونية بشأن الزواج بين أصحاب الديانات المختلفة.
وقال سيدروف: "هذه العملية في أبو ظبي سريعة للغاية وهناك القليل من البيروقراطية".
كما تساعد الإصلاحات الدولة الخليجية على جذب الاستثمار الأجنبي ودعم المغتربين البالغ عددهم تسعة ملايين ، والذين يشكلون ما يقرب من 90 في المائة من السكان ، بما في ذلك حوالي 250 ألف بريطاني.
واعتبر الرفاعي أن " التطبيق الإلزامي للشريعة الإسلامية على الوافدين كان يمثل مشكلة في البلد، ولا يزال يمثل مشكلة في بقية المنطقة.
وأوضح الرفاعي أنه لا يمكنك جذب أفضل المواهب والاستثمارات الأجنبية دون وجود قانون علماني للأسرة أولاً".
