ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد منحت  مصرفا روسيا رخصة نادرة.

وبحسب الصحيفة فإن موافقة الإمارات على منح ترخيص عمل لبنك "أم تي سي" الروسي قد يفاقم المخاوف لدى الغرب بأن تصبح هذه الدولة الخليجية الثرية ملاذا ماليا محتملا لموسكو.

وقال مسؤولون اطلعوا على المسألة إن قرار البنك المركزي الإماراتي بإصدار الترخيص المصرفي للمصرف الروسي، الذي لا يخضع لعقوبات غربية، سيلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية من المغتربين الروس.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على القرار: "الأمر كله يتعلق بدراسة الجدوى وعدد الروس الذين يعيشون (في الإمارات) الآن".

واستقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في إمارة دبي، وذلك عقب إقدام قوات الكرملين على غزو أوكرانيا منذ نحو عام.

وكان الكثير من الروس غادروا بلادهم هربا من إجبارهم على الخدمة العسكرية، بيد أن العديد منهم اشتكى من صعوبة فتح حسابات مصرفية في الدول التي ذهبوا إليها.

ويعتبر بنك "أم تي سي" أول مصرف أجنبي يحصل على ترخيص في دولة الإمارات منذ أعوام عدة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم وضعها العام الماضي تحت إشراف معزز من قبل مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسل الأموال.

الإمارات: لا تعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات

وكان وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، قد أثار مسألة ترخيص البنك الروسي في زيارة إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مطلع على المناقشات: "لقد نقل (نيلسون) مخاوف واسعة النطاق بشأن الارتباط المالي مع روسيا، حتى عبر البنوك غير الخاضعة للعقوبات".

والتقى نيلسون بنظرائه الحكوميين والمؤسسات المالية للتعبير عن تصميم الولايات المتحدة على فرض عقوباتها، وفقًا لبيان وزارة الخزانة قبل جولته التي شملت تركيا وسلطنة عمان.

وأضاف البيان أن "السلطات القضائية المتساهلة" تخاطر بفقدان الوصول إلى الأسواق المتقدمة من خلال ممارسة الأعمال التجارية مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو الفشل في تنفيذ العناية الواجبة الفعالة.

وفي المقابل، رفض المسؤولون في أبوظبي هذه المخاوف، قائلين إن الإمارات تسعى لوقف التدفقات المالية من الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات مع رفض التمييز ضد الشركات والأفراد غير الخاضعين للعقوبات.

وكان مصدر مصرفي قد صرح لصحيفة "الخليج" الإماراتية في مارس من العام الماضي أنه لا تأثير هناك على حسابات الأفراد الروس المقيمين في الدولة باعتبارها حسابات محلية، ولم يصدر بصددها أية تعميمات من المصرف المركزي إلى الآن.

ولفت المصدر إلى أنه وبموجب التعميمات من الجهات التشريعية في بريطانيا يمنع فتح حسابات جديدة لمواطني المناطق الانفصالية في أوكرانيا.

ونصت العقوبات على وقف التعامل مع 11 بنكاً ومؤسسة مالية في روسيا، ومنها بنك روسيا، وبنك البحر الأسود، وجين بنك، وبنك آي إس.

وقال المصدر، إن حجم التعاملات التجارية والتعاملات بين الشركات في الدولتين يبقى محدوداً للغاية، خاصة مع محدودية فتح حسابات جديدة لأصحاب الأعمال من روسيا على مدى الأعوام القليلة الماضية.

وامتنع بنك "إم تي إس"، التابع لأكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، والبنك المركزي الإماراتي عن طلبات الصحيفة للتعليق.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد تعهدت في العام الماضي باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

وأوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية "تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل".

وسبق أن أكد كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وام"، في مارس من العام الماضي. 

وأكد المسؤولون قتها أن الإمارات تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات،