Syrian President Bashar Assad stands to receive Arab leaders before the opening session of the Arab Summit in Damascus, Syria,…
الدول العربية تسعى لإعادة العلاقات مع سوريا (أرشيفية)

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء، عن عدد من المسؤولين العرب والأوروبيين، قولهم إن الدول العربية التي قاطعت الرئيس السوري، بشار الأسد، تعرض عليه حاليا اتفاقًا من شأنه أن يعيد العلاقات بين دمشق وجزء كبير من الشرق الأوسط مع كبح نفوذ إيران.

وذكرت الصحيفة أنه في "تحول جيوسياسي جديد لإعادة اصطفاف الشرق الأوس الواسع"، تعتقد الدول العربية أن إعادة العلاقات مع الأسد سيقلل من نفوذ إيران في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أنه في المحادثات التي قادها الأردن في البداية، اقترحت الدول العربية مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الحرب الأهلية التي دامت 12 عامًا، وتعهدت بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن حكومة الأسد، على حد قول المسؤولين.

وفي المقابل، سيتعاون الأسد مع المعارضة السياسية السورية، ويقبل أن توفر القوات العربية الحماية للاجئين العائدين، ويوقف تهريب المخدرات غير المشروع، ويطلب من إيران التوقف عن توسيع وجودها في سوريا، بحسب "وول ستريت جورنال".

وقال مستشار للحكومة السورية ومسؤولون عرب ومسؤولون أوروبيون مطلعون على المحادثات للصحيفة الأميركية إن المحادثات لاتزال في مرحلة مبكرة، ولم يُظهر الأسد أي اهتمام بالإصلاح السياسي أو استعداد لاستقبال القوات العربية. بالإضافة إلى ذلك، لم تُظهر القوى الغربية أي استعداد لإنهاء العقوبات الصارمة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

لكن المسؤولون أكدوا للصحيفة أن الزلازل المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وقتل ما لا يقل عن 6 آلاف شخص في سوريا، أعطى زخمًا للمحادثات، إذ يسعى الأسد للاستفادة من الكارثة الإنسانية لتقليل عزلته.

وقال المسؤولون إن دعم السعودية للأسد أعطى دفعة قوية إلى المحادثات، خاصة أنها من أقوى الدول العربية والخليجية حاليا، بحسب الصحيفة. وفي فبراير الماضي، دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى إنهاء الوضع الراهن بشأن سوريا للسماح بالاستجابة للأزمة الإنسانية.

ووفقا للصحيفة، فإن موافقة السعودية مؤخرًا على استعادة العلاقات مع إيران في صفقة بوساطة الصين، تشير إلى أن المملكة منفتحة على تغيير المسار السياسي

في الشرق الأوسط وتسعى لـ"إعادة اصطفاف الشرق الأوسط الواسع"، حيث تتلاشى التوترات التي نشأت عن الربيع العربي وتتحول مصالح القوى الأجنبية في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أرسلت كل من الأردن ومصر، في الأسابيع الأخيرة، وزيري خارجيتهما إلى دمشق في أول زيارة دبلوماسية لهما منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بحسب الصحيفة.

ومن جانبها، تضع الإمارات إعادة الأسد إلى جامعة الدول العربية أولوية، وفقا لـ"وول ستريت جورنال". واستضاف رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأسد، في أبو ظبي، العام الماضي.

ويرى المسؤولون الأوروبيون والعرب، الذين تحدثوا لـ"وول ستريت جورنال"، أن إعادة الاندماج المحتملة لسوريا في المنطقة العربية وإعادة بنائها ستكون بلا شك على جدول أعمال القمة العربية المقبلة في السعودية.

 

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.