صورة عامة لجزيرة خليج الجميرا في دبي (أرشيف)
صورة عامة لجزيرة خليج الجميرا في دبي (أرشيف)

شهدت إمارة دبي صفقة قياسية بعد بيع قطعة أرض فارغة لا تتجاوز مساحتها 24500 قدم مربع مقابل 125 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 34 مليون دولار أميركي تقريبا.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" فإن تلك الأرض التي بيعت في 19 أبريل الجاري تقع في جزيرة خليج الجميرا "جميرا باي"، وهي جزيرة صناعية على شكل فرس النهر، و تحتوي على شقق وفلل منخفضة الارتفاع.

ويمكن الوصول إلى تلك الجزيرة التي تقع مقابل ساحل الجميرا عن طريق جسر  بطول 300 متر.

وفي تعليقه على تلك الصفقة، قال السمسار، نايت فرانك، الذي كان أحد الوسطاء فيه إنها "مستوى مرتفع جديد"، مشيرا إلى أن المشتري المجهول، الذي لا يعيش في دولة الإمارات، يخطط لبناء منزل فاخر مخصص لقضاء الإجازات العائلية.

من جانبه قال أندرو كامينغز ، رئيس السكن الرئيسي في شركة "نايت فرانك" للاستشارت العقارية في دبي: "إنها 125 مليون درهم مقابل رمال"، مردفا: "هذا رقم قياسي ضخم لقطعة أرض".

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن تلك الأرض كانت قد بيعت قبل نحو عامين مقابل 36.5 مليون درهم مما يعني أن البائع قد ربح 88.5 مليون درهم.

وشهدت سوق العقارات في دبي، مؤخرا، قفزات كبيرة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، ورغبة العديد من أثرياء العالم في حفظ جزء من ثرواتهم عبر شراء ممتلكات في مدينة منخفضة الضرائب ولا يوجد فيها معدل جرائم كبير، ناهيك عن أنها تعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الناجمة عن الحروب أو تفشي الأوبئة.

وبات الروس في مقدمة المقبلين على شراء عقارات في دبي، في حين سمح نظام تأشيرات الإقامة الطويلة الأمد (الذهبية)  بجذب الراغبين في الاستثمار في قطاع العقارات.

ويوضح المستشار العقاري، ليندسي ريدستون أن "البائعين في وضع قوي جدًا في الوقت الحالي لإملاء الأسعار بسبب الإقبال الكبير الذي يفوق المعروض خاصة في الوحدات السكنية التي تطل على الشواطئ".

وقطعة الأرض التي جرى بيعها الأسبوع الماضي هي واحدة من 128 فقط عرضت في الأصل على جزيرة خليج الجميرا من قبل شركة مراس القابضة المدعومة من حكومة دبي.

ويتوقع سماسرة العقارات استمرار تحطيم أرقام القياسية في مجال بيع تلك النوعية من الأراضي، فعلى سبيل المثال فإن نفس البائع لقطعة الأرض السابقة يملك قطعة أخرى بجوارها، ويعتزم التنازل عنها مقابل 135 مليون درهم.

رئيس الإمارات مع شهباز شريف رئيس وزراء باكستان
باكستان تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي لتعزيز اقتصادها

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن الإمارات تعهدت، الخميس، بضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات اقتصادية في باكستان.

وتسعى باكستان إلى جذب استثمارات أجنبية لدعم اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار ويعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو في وقت تنفذ فيه حزمة صارمة من الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وجاء الاتفاق الذي أعلنته وكالة أنباء الإمارات (وام) بعد محادثات أجراها الرئيس محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال زيارته للإمارات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان أن "رئيس الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد دعم الإمارات (لباكستان) في جميع الظروف وتعهد باستثمار عشرة مليارات دولار أميركي في عدة قطاعات". ولم يحدد البيان القطاعات المستهدفة.

وأضاف البيان أن شريف شدد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WAM English (@wamnewsen)

وتحتاج باكستان إلى الاستثمار الأجنبي لتعزيز اقتصادها ودعم احتياطياتها من العملة لتلبية التزامات الديون الخارجية المتزايدة.

وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاقية قرض طويل الأجل قد تصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار.

ويزور فريق من صندوق النقد باكستان لمناقشة ميزانية البلاد وسياسات التعافي الاقتصادي بعد نجحت البلاد في استكمال برنامج قرض قصير الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار الشهر الماضي.