توسيع بريكس تصدر جدول أعمال القمة المنعقدة في جوهانسبرغ ـ صورة تعبيرية.
توسيع بريكس تصدر جدول أعمال قمة المجموعة في جوهانسبرغ.

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن انضمام الإمارات إلى كتلة البريكس للاقتصادات الناشئة لن يضر بعلاقاتها مع الدول الغربية، وسط مخاوف من قيام الصين وروسيا بتوسيع المجموعة لموازنة النفوذ الأميركي والأوروبي. 

وأضاف المري في مقابلة خاصة مع وكالة بلومبرغ إن الإمارات تتطلع إلى عضويتها في مجموعة بريكس باعتبارها فرصة لتطوير التجارة وتخطط لتخصيص مزيد من رأس المال لبنك التنمية الجديد، وهو البنك الذي أنشأته قبل عامين مجموعة بريكس التي انضمت إليها الدولة الخليجية. 

والإمارات من بين ست دول تلقت دعوات الأسبوع الماضي للانضمام إلى الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في بريكس، وهو أول توسع للمجموعة منذ عام 2010.

وتمثل دولة الإمارات، وهي واحدة من دول قليلة تدير ما يزيد عن تريليون دولار من رأس مال الثروة السيادية، مساهما كبيرا في بنك التنمية الوطني، وهو بنك مجموعة بريكس الذي تم إنشاؤه لإقراض مشاريع التنمية في الأسواق الناشئة. 

وقال الوزير الإماراتي "هناك عمل ضخم سنقوم به، وسنركز على الغرب أيضا (...) نريد السلام والازدهار ومعهما يأتي الاقتصاد وتأتي التجارة".

والخميس، أعلن قادة مجموعة بريكس فتح باب العضوية أمام ست دول جديدة اعتبارا من العام المقبل إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي. 

واتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير. 

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي تعد بلاده الأقوى في مجموعة الدول غير الغربية التي تمثل ربع اقتصاد العالم، إن "توسيع العضوية هذا حدث تاريخي". 

وسعت الصين، أبرز دول المجموعة وثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى توسيع "بريكس" في خضم منافسة محمومة مع الولايات المتحدة.

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بما وصفه بأنه "لحظة عظيمة" لبلاده. وقال على منصة "إكس" إن "إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر". 

وكتب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على منصة "إكس"، "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.