طالبت 19 منظمة حقوقية، الأربعاء، الولايات المتحدة، بالضغط على السلطات الإماراتية، لإطلاق سراح المعارض الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، قبل مؤتمر المناخ الذي من المقرر أن ينعقد بدبي، نهاية نوفمبر المقبل. 

ووجهت المنظمات الحقوقية، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تطالبه فيها بأن يقوم بالضغط علنا، على الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر، وحتى 12 ديسمبر المقبل. 

وانتقدت المنظمات سجن منصور، الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، تعسفيا في الحبس الانفرادي بعد أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف ليل 20 مارس 2017. 

وقالت إنه "واجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية"، معتبرة أن منصور كان آخر مدافع حقوقي إماراتي لا يزال يعمل بشكل علني في البلد الخليجي. 

ورأت الباحثة في شؤون الإمارات والسعودية في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، أن "الولايات المتحدة التزمت الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور. يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن السلطات اعتقلت منصور بتهمة "نشر أخبار كاذبة" من أجل "الإضرار بسمعة الدولة". 

لكن المنظمات الحقوقية تقول، إن "جميع التهم التي أدين بها استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب" للتواصل مع هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" ومنظمات حقوقية أخرى". 

وأضافت: "بعد أكثر من عام وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحتجز انفراديا، ومحاكمة جائرة إلى أبعد حدود، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 272 ألف دولار أميركي)". 

وتقول هيومن رايتس في بيان: "على مدى السنوات الست الماضية، وثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لمنصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. تنتهك هذه الإجراءات الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". 

وتنفي السلطات الإماراتية أنها أخضعت منصور لمثل هذه المعاملة، لكنّها ترفض السماح لمراقبين مستقلين بزيارته، بحسب "هيومن رايتس ووتش". 

وتقول المنظمات: "بالإضافة إلى منصور، هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية. تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم. أُدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة  لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية". 

واعتبرت المنظمات أن "إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين ستكون خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل". 

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المشتركة، بالإضافة إلى هيومن رايتس ووتش، "فريدوم هاوس"، و"العفو الدولية"، و"القلم"، و"أكسس ناو"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"القسط"، ومؤسسة "مارتن إينالز"، ومبادرة "الحرية".