تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة ـ صورة تعبيرية.
تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة ـ صورة تعبيرية.

أعلنت الإمارات، الأحد، إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية"، والتي ستعمل كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأفادت الوكالة ذاتها بتعيين، كيفن مولاي، في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، مشيرة إلى أنه "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي".

من جهتها، اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تأسيس هذه الهيئة "إشارة على اقتراب الإمارات من السماح بالمقامرة مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى الدولة الخليجية".

ويسهر على تنظيم العمل في الهيئة "فريق من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال، ويتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ويرأس مجلس إدارة الهيئة، جيم مورين، الذي أعرب عن سعادته بتعيين كيفن مولاي، مشيرا إلى أنه يتمتع بخبرة مهمة في هذا المجال، وسيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في دولة الإمارات.

 ونقلت "وام"، تصريحات لمولاي أعرب فيها عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات، كاشفا أنه يتطلع "مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب".

وستقوم الهيئة الجديدة بـ"إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة، والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال"، وفقا للمصدر ذاته.

وتنسق الهيئة الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، إضافة إلى "تسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".

الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية
الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بأكثر من 2.2 مليار دولار.

وفي بيانات صحفية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وافقت الخارجية على بيع صواريخ هيلفاير 2 بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى السعودية.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.

وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:

الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخا تكتيكيا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

والموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

والصفقة الثالثة تضمنت الموافقة المحتملة لبيع (2503) صاروخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجيستي.

وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة.

وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".