المؤتمر يستمر لمدة أسبوعين في موقع معرض "إكسبو 2020" الدولي، جنوب دبي
المؤتمر يستمر لمدة أسبوعين في موقع معرض "إكسبو 2020" الدولي، جنوب دبي

تستضيف الإمارات، اعتبارا من الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، الذي يفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وفقا لفرانس برس.

ويستمر المؤتمر لمدة أسبوعين في موقع معرض "إكسبو 2020" الدولي، جنوب دبي.

وتأمل الإمارات وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي بقدر مؤتمر باريس عام 2015 عندما تعهدت الدول حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل أن يتوجه إلى دبي، الأربعاء، أن "بالطبع أؤيد بقوة نصا يتضمن التخلص" من الوقود الأحفوري، حتى بشكل تدريجي.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمن ستيل، الأربعاء، "إنه أهم كوب منذ (مؤتمر) باريس"، مضيفا "نتقدم اليوم بخطوات صغيرة، بينما نتوقع خطوات أكبر".

وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة خليجية مؤتمر المناخ، بعد قطر عام 2012. وعادة تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ كل عام في قارة مختلفة. وقبل عامين، رشحت دول منطقة آسيا-المحيط الهادئ بالإجماع الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر.

انتقادات

ويتعرض رئيس كوب28 الإماراتي، سلطان الجابر، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" النفطية الحكومية العملاقة، لانتقادات خصوصا بعدما كشفت هذا الأسبوع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومركز التقارير المناخية (CCR) عن إحاطات داخلية تضمنت نقاطا حول مشاريع إماراتية في مجال الطاقة على جدول أعمال اجتماعات "كوب28" مع عدد من الحكومات.

ورفض الجابر هذه الاتهامات، الأربعاء.

وفي حين رفعت شخصيات عدة ومسؤولون ومنظمات غير حكومية الصوت عقب الفضيحة، إلا أن مقاطعة كوب28 ليست أمرا مطروحا، لأن مخاطر تغير المناخ كارثية خصوصا مع توقع أن يكون 2023 العام الأكثر حرا على الإطلاق، وفقا لفرانس برس.

ودافع غوتيريش بنفسه عن ترؤس المسؤول الإماراتي مؤتمر المناخ لطرح مسألة التخلص من الوقود الأحفوري. وقال "أعتقد أنه في وضع أفضل ليقول ذلك لزملائه في قطاع الوقود الأحفوري، مما لو كان يفعل ذلك عضو في منظمة غير حكومية له سجل قوي في مجال الدفاع عن المناخ".

وقد يصدر القرار الأول في المؤتمر، الخميس، مع تبني خلال جلسة عامة تنفيذ قرار إنشاء الصندوق الجديد للخسائر والأضرار الذي تم إقراره في كوب27 عقب مفاوضات شاقة بين دول الشمال ودول الجنوب، وذلك للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ. وسيتيح هذا القرار في اليوم الأول من المؤتمر، للمندوبين التركيز على مواضيع أخرى، بدءا من الوقود الأحفوري.

الحاضرون

صباح الخميس، بدأ آلاف المشاركين الوصول إلى موقع إقامة المؤتمر في أجواء هادئة، بدون تظاهرات حتى الساعة.

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص (وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون وعاملون فنيون ومندوبون...)، أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي.

ويتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومة بحلول 12 ديسمبر، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين. لكن غالبا ما يتم تمديده ليوم أو يومين.

وألغى البابا فرنسيس مشاركته في المؤتمر، بسبب إصابته بالرشح. غير أن أكثر من 140 من قادة العالم سيعتلون المنصة في مدينة "إكسبو دبي"، الجمعة والسبت، بعد افتتاح أعمال المؤتمر، الخميس، لإلقاء خطابات لا تتجاوز مدتها بضع دقائق وتهدف إلى إعطاء زخم سياسي للمفاوضات المعقدة التي ستخوضها الوفود على مدى أسبوعين.

وسيلقي الملك تشارلز الثالث، الجمعة، كلمته في مستهل "قمة القادة"، فيما سيغيب الرئيسان الصيني، شي جينبينغ، والأميركي، جو بايدن، على أن تحل محله نائبته، كامالا هاريس.

وقد يتواجد الرئيسان الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، والفلسطيني، محمود عباس، في المكان نفسه، الجمعة، في دبي إذ تفصل بين خطابيهما كلمات ثلاثة قادة فقط، بحسب الترتيب الذي أعلنته الأمم المتحدة.

آمال بالتزامات مناخية

ويأمل المنظمون أن ينتج عن المؤتمر "التزامات مناخية طوعية" من جانب الدول، مثل زيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادة المساعدات المالية من الدول الغنية إلى الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ.

وقد ينتج عن النصوص الرسمية التي يتوقع إقرارها خلال المؤتمر، وفق آلية الأمم المتحدة، تأثير مماثل لاتفاق باريس. ولا يمكن استبعاد أن تبوء المفاوضات بفشل ذريع، إذ توجد معارضة شرسة من جانب دول منتجة للنفط، لمسألة التخلص من الوقود الأحفوري في القرار النهائي.

مؤتمرات المناخ غير مجدية؟

إنه سؤال مشروع، لأن منذ كوب21 واتفاق باريس، استمر تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي حين كان العالم يتوقع آنذاك انخفاض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2030، إلا أن الأمم المتحدة خفضت حاليا توقعاتها إلى 2%، والعالم لا يزال على مسار احترار مناخي لا يُحتمل، وفقا لفرانس برس.

ومنذ 2015، تعهدت نحو مئة دولة تحقيق الحياد الكربوني، وأصبحت الطاقة الشمسية أرخص طاقة لتوليد الكهرباء، فيما تلوح ذروة الطلب على الوقود الأحفوري في أفق العقد الحالي.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصبح أكثر من ثلث السيارات الجديدة في العالم كهربائيا عام 2030، وهو سيناريو كان لا يمكن تخيله قبل عام 2015.

صندوق أضرار المناخ

وتأمل الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن إنشاء صندوق جديد لدفع تكاليف الأضرار المرتبطة بالمناخ، بهدف حشد بعض النوايا السياسية الحسنة قبل أن تنتقل المحادثات إلى موضوعات محل خلاف بما في ذلك مستقبل الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز.

ومع توقع مشاركة عشرات آلاف المندوبين، تستعد الحكومات لمفاوضات بشأن اتفاق يتعلق بالتخلص التدريجي من الاستخدام العالمي للفحم والنفط والغاز.

ومع تصدر التمويل أيضا جدول أعمال المؤتمر، نشرت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر مقترحا عشية الانطلاق لتتبنى الدول صندوقا جديدا تابعا للأمم المتحدة لأضرار تغير المناخ، مما عزز الآمال بين بعض المندوبين في أن يكون هذا من بين الاتفاقات الأولى التي يتم التوصل إليها في دبي.

وتنص مسودة المقترح، التي صاغها ممثلون من دول متقدمة ونامية خلال مفاوضات استمرت على مدار أشهر هذا العام، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ كالجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، وعبر بعض الدبلوماسيين عن أملهم في أن يتم تبنيه دون اعتراضات.

وأشارت رويترز إلى وجود انقسامات، وقالت إن هناك دول أوروبية وأخرى معرضة للأضرار من تغير المناخ تطالب باتفاق على أن تحل مصادر الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة، وهناك منتجو النفط والغاز الذين يسعون إلى الحفاظ على دور مصادر الطاقة التقليدية.

مشهد عام من العاصمة أبوظبي - صورة تعبيرية. أرشيف
مجموعة العمل المالي تعمل على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال

رجح تقرير لوكالة بلومبرغ أن تخرج الإمارات، هذا الأسبوع، من "القائمة الرمادية" التي تعدها دوريا مجموعة العمل المالي في باريس، وذلك في أعقاب حملة أجرتها لكبح التدفقات المالية غير المشروعة داخل الدولة الخليجية الغنية بالنفط، وخارجها. 

وأجرى أعضاء من فريق مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية للإمارات، الشهر الماضي، وأشارت تعليقاتهم إلى تقدم كبير أحرزته الدولة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لبلومبرغ، دون الكشف عن هويتهم.

وتعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في 23 فبراير، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس. 

ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.

وكانت بلومبرغ ذكرت في أكتوبر الماضي، أن مندوبين من ثلاثة أعضاء على الأقل في مجموعة العمل المالي، الذين أيدوا في السابق إدراج الإمارات في قائمة الدول الخاضعة لمزيد من الرقابة، يؤيدون الآن شطبها من القائمة الشهر الجاري.

وقال ديفيد لويس، السكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي والذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب في شركة كرول: "سيكون من غير الطبيعي وصول الإمارات إلى هذه المرحلة وعدم حذفها من القائمة". 

ثم استدرك قائلا: "ربما لا تزال مجموعة العمل المالي تشير إلى مزيد من العمل الذي يتعين على الإمارات القيام به".

وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة المعنية قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم. 

وقالت مصادر بلومبرغ إن مجرد عدد قليل من الأصوات المخالف يمكن أن يؤدي إلى بقاء الدولة في القائمة. 

وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر.

وفي أواخر العام الماضي، ذهب مسؤولون إماراتيون في جولة إلى الدول الرئيسية في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لحشد الدعم. 

وقال أحد المسؤولين المحليين إن "الإمارات ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

وأجرت  البنوك الإماراتية تشديدا حول التدقيقات على تعاملات جنسيات مختلفة، بما في ذلك الروس، في أعقاب العقوبات المالية التي طالت موسكو بعد حربها على أوكرانيا، وفقا للوكالة.

وذكرت بلومبرغ في نوفمبر أن تحويلات الأموال - سواء للشركات التي تعيد الأموال إلى روسيا أو تحويل الأموال النقدية إلى دولة ثالثة - أصبحت خاضعة لرقابة أكبر.

وطالبت بعض البنوك الإماراتية بمزيد من التوثيق، وفي بعض الأحيان منعت الأموال.