مكتب هرتسوغ نشر صورة للرجلين وهما يتصافحان وقال إنهما تحدثا.
مكتب هرتسوغ نشر صورة للرجلين وهما يتصافحان وقال إنهما تحدثا. | Source: times of israel

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي، الجمعة، إن، إسحق هرتسوغ، تحدث مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وتصافحا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي.

ونشر مكتب هرتسوغ صورة للرجلين وهما يتصافحان.

ولا تقيم قطر علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل لكنها ساعدت في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس وانتهت، الجمعة.

في المقابل، لم تعلق الخارجية القطرية على ذلك بعد. 

وأعربت قطر، الجمعة، عن أسفها الشديد لاستئناف الحرب في غزة إثر انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن "المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة".

وأوضحت أن "قطر ملتزمة مع شركائها باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة".

وشددت الخارجية القطرية على أن "استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".

ودعت المجتمع الدولي إلى "سرعة التحرك لوقف القتال".

وأشارت إلى "إدانة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين".

وطالبت بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع".

ويواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة "فرانس برس"، الجمعة.

وقال المصدر لـ"فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

وفي وقت لاحق الجمعة، نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر مطلع قوله  إن "المفاوضات القطرية المصرية مع كل من الإسرائيليين وحماس مستمرة".

وأضاف المصدر أن "الوسطاء القطريين والمصريين على اتصال مع الجانبين منذ استئناف القتال في غزة، الجمعة".

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن حركة حماس انتهكت اتفاق الهدنة ولم تلتزم بواجبها في إطلاق سراح جميع النساء المختطفات اليوم، وأطلقت الصواريخ على مواطني إسرائيل.

وأضاف مكتب نتانياهو في بيان "مع العودة إلى القتال سنؤكد على التزام الحكومة الإسرائيلية بتحقيق أهداف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا مرة أخرى لسكان إسرائيل"، حسبما ذكر مراسل "الحرة".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أنه "استأنف القتال ضد حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة"، متهما الحركة بـ"خرق الهدنة عبر إطلاقها صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة التي بدأ سريانها في 24 نوفمبر، صباح الجمعة واستؤنف القتال بين الطرفين.

وانتهت مدة الهدنة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة ت غ).

وقتل 56 شخصا منذ انتهاء الهدنة في قطاع غزة، الجمعة، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة في حكومة حماس.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مع بدء الهدنة.

وبلغت حصيلة القتلى في غزة 14854 شخصا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة نحو 36 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب ما أعلنت السلطات التابعة لحماس قبل الهدنة.

مشهد عام من العاصمة أبوظبي - صورة تعبيرية. أرشيف
مجموعة العمل المالي تعمل على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال

رجح تقرير لوكالة بلومبرغ أن تخرج الإمارات، هذا الأسبوع، من "القائمة الرمادية" التي تعدها دوريا مجموعة العمل المالي في باريس، وذلك في أعقاب حملة أجرتها لكبح التدفقات المالية غير المشروعة داخل الدولة الخليجية الغنية بالنفط، وخارجها. 

وأجرى أعضاء من فريق مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية للإمارات، الشهر الماضي، وأشارت تعليقاتهم إلى تقدم كبير أحرزته الدولة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لبلومبرغ، دون الكشف عن هويتهم.

وتعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في 23 فبراير، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس. 

ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.

وكانت بلومبرغ ذكرت في أكتوبر الماضي، أن مندوبين من ثلاثة أعضاء على الأقل في مجموعة العمل المالي، الذين أيدوا في السابق إدراج الإمارات في قائمة الدول الخاضعة لمزيد من الرقابة، يؤيدون الآن شطبها من القائمة الشهر الجاري.

وقال ديفيد لويس، السكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي والذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب في شركة كرول: "سيكون من غير الطبيعي وصول الإمارات إلى هذه المرحلة وعدم حذفها من القائمة". 

ثم استدرك قائلا: "ربما لا تزال مجموعة العمل المالي تشير إلى مزيد من العمل الذي يتعين على الإمارات القيام به".

وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة المعنية قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم. 

وقالت مصادر بلومبرغ إن مجرد عدد قليل من الأصوات المخالف يمكن أن يؤدي إلى بقاء الدولة في القائمة. 

وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر.

وفي أواخر العام الماضي، ذهب مسؤولون إماراتيون في جولة إلى الدول الرئيسية في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لحشد الدعم. 

وقال أحد المسؤولين المحليين إن "الإمارات ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

وأجرت  البنوك الإماراتية تشديدا حول التدقيقات على تعاملات جنسيات مختلفة، بما في ذلك الروس، في أعقاب العقوبات المالية التي طالت موسكو بعد حربها على أوكرانيا، وفقا للوكالة.

وذكرت بلومبرغ في نوفمبر أن تحويلات الأموال - سواء للشركات التي تعيد الأموال إلى روسيا أو تحويل الأموال النقدية إلى دولة ثالثة - أصبحت خاضعة لرقابة أكبر.

وطالبت بعض البنوك الإماراتية بمزيد من التوثيق، وفي بعض الأحيان منعت الأموال.