التلوث يؤدي لوفيات كثيرة سنويا حول العالم
التلوث يؤدي لوفيات كثيرة سنويا حول العالم

أظهرت مسودة ثانية لما قد يكون الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أن المفاوضين يبحثون الدعوة إلى التخلص التدريجي "المنظم والعادل" من الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز.

ونشرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة النص التي تظهر النتائج المحتملة لمحادثات مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي.

وتعد المفاوضات جزءا من عملية "التقييم العالمي" التي تحاول من خلالها عشرات الدول الاتفاق على خطط لكبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

والخيار الأول المطروح في مسودة النص هو "التخلص التدريجي المنظم والعادل من الوقود الأحفوري".

ودعا خيار ثان إلى "تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" المستخدم دون جهود لكبح انبعاثاته.

أما الخيار الثالث فهو عدم ذكر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ولم يشرع المفاوضون بعد في محاولة إيجاد رؤية مشتركة لمستقبل الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز. واستخدموا المرحلة الأولى من المحادثات للاتفاق على الخيارات وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن ما قد تكون القضية الأصعب.

وتضمنت مسودة النص أيضا خيار موافقة الدول على "التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم"، الذي يستخدم دون التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك خلال العقد الجاري. كما تشمل الوقف الفوري لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم والتي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.

ولكن هناك خيار ثان لنفس الفقرة لا يذكر التخلص التدريجي من الفحم على الإطلاق.

وبعد يوم شهد عددا من التعهدات المالية، يركز المؤتمر، الثلاثاء، على الطاقة والوقود الأحفوري الذي يمثل نقطة التوتر الرئيسية في مؤتمر هذا العام المنعقد في دبي، وفقا لرويترز.

وبينما يواصل المفاوضون من الدول النقاش حول ما إذا كان ينبغي للوثيقة النهائية للمؤتمر أن تتضمن تعهدا من البلدان بالخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، وهو مطلب رئيسي من الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ستستضيف الإمارات اجتماعا لوزراء الطاقة لبحث تطوير وقود الهيدروجين.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير علمي عن اتجاهات الانبعاثات خلال عام 2023، ليوضح ما إذا كان العالم قد حقق أي تقدم هذا العام في خفض انبعاث الغازات الدفيئة.

وشهد كوب28 بعض الجدل، الاثنين، إذ رفض رئيس المؤتمر، سلطان الجابر، اتهامات بأنه لا يحترم علم المناخ.

وبلغ العدد المسجل للمشاركين في كوب28 رقما قياسيا هو 86 ألفا، مما دفع البعض إلى الإشادة بالمشاركة العالمية المتزايدة في محادثات المناخ، في حين عبر آخرون عن قلقهم من أن الحشود والصخب المحيط بالحدث يصرف الانتباه عن هدف الحد من تغير المناخ أو إنهائه.

السعودية تستبعد الاستغناء التدريجي عن النفط

واستبعد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، الموافقة على أي استغناء تدريجي عن استخدام النفط في محادثات المناخ خلال مؤتمر الأطراف "كوب28"، في مؤشر يدل على أن المفاوضات ستكون شاقة في دبي، وفقا لفرانس برس.

وشدد الوزير في مقابلة أجريت معه في الرياض على أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه.

وقال بن سلمان لوكالة بلومبرغ "بالتأكيد لا... وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك".

على صعيد آخر، قلل الوزير من شأن المساهمات المالية الغربية في "صندوق الخسائر والأضرار" الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه "تغيير بسيط"، ومجددا التركيز على أهمية تعهدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.

وقال إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة على الرغم من أنها أكبر مصدّر للنفط في العالم، أعلنت تخصيص "ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي" لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.

وبلغت قيمة المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار منذ انطلاق مؤتمر كوب28 في دبي نحو 700 مليون دولار من مانحين بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن نشطاء وصفوا المبالغ بأنها غير كافية.

وجاء في كلمة للوزير السعودي عبر الفيديو خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع كوب28 "على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الأفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي".

وشدد على أن ذلك "سيساعد البنى التحتية المرنة وتعزيز الأمور المناخية والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرة عبر الشركاء السعوديين".

ووجه نشطاء انتقادات لعمليات التمويل الخاصة معتبرين أنها تفتقر للشفافية وأنها غير ملزمة وتشمل قروضا واستثمارات.

وتعطي تصريحات وزير الطاقة السعودي مؤشرا إضافيا يدل على تباينات كبيرة في ما يتعلق بالتصدي للتغيير المناخي، مع سعي مفاوضين من دول العالم للتوصل لاتفاق في دبي، وفقا لفرانس برس.

ويشكل الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري محور سجال أساسيا في المحادثات الجارية في الإمارات التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.

وقال الوزير إن السعودية أجرت تعديلا جذريا لمصادر الطاقة التي تعتمد عليها واستثمرت في الطاقة المتجددة وحسنت كفاءة الطاقة مع سعيها للوصول إلى اقتصاد خال من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.

وتشكل أفريقيا محور اهتمام للسعودية والإمارات التي تعهدت في سبتمبر الماضي باستثمارات بالطاقة النظيفة في القارة بقيمة 4,5 مليارات دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، ياسر الرميان، في المنتدى إنه لا يمكن الذهاب إلى بلدان غير متقدمة أو نامية والطلب منها اتخاذ التدابير نفسها في ما يتعلق بعملية التحول.

وقال إنه سمع وزيرا أفريقيا يقول "لكي نحقق نموا، علينا في بادئ الأمر أن نصدر انبعاثات كربونية ومن ثم القضاء على هذه الانبعاثات".

وشدد على أن الأمر يستدعي مقاربة "أقل مثالية وأكثر عملية".

الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية
الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بأكثر من 2.2 مليار دولار.

وفي بيانات صحفية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وافقت الخارجية على بيع صواريخ هيلفاير 2 بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى السعودية.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.

وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:

الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخا تكتيكيا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

والموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

والصفقة الثالثة تضمنت الموافقة المحتملة لبيع (2503) صاروخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجيستي.

وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة.

وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".