صورة تظهر تصميم مشروع محطة الفضاء القمرية الذي انضمت دولة الإمارات للعمل عليه
صورة تظهر تصميم مشروع محطة الفضاء القمرية الذي انضمت دولة الإمارات للعمل عليه | Source: Twitter/@MBR Space Centre

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، شراكتهما في مشروع لتطوير أول محطة قمرية في تاريخ البشرية.

وبموجب اتفاق بين وكالة الفضاء (ناسا) ومركز محمد بن راشد للفضاء، فإن الإمارات ستساهم في تطوير غرفة معادلة الضغط الخاصة بمحطة الفضاء القمرية "غيتواي"، وستتولى تشغيلها لمدة قد تصل إلى 15 عاما قابلة للتمديد. 

ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). 

مجسم لوحدة معادلة الضغط التي ستطورها دولة الإمارات مع انضمامها إلى مشروع محطة الفضاء القمرية

وذكرت وكالة ناسا، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مركز محمد بن راشد للفضاء سيوفر غرفة معادلة الضغط العلمية الخاصة بالمحطة، ورائد فضاء إماراتيا للسفر إلى محطة الفضاء القمرية في مهمة "أرتميس" المستقبلية.

وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي: "بصفتي رئيسة للمجلس الوطني للفضاء، جعلت تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء أولوية"، مضيفة أن "إعلان اليوم والشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة يعززان هذا العمل المهم". 

وأضافت أنه "من خلال الجمع بين مواردنا وقدراتنا العلمية ومهاراتنا التقنية، ستعمل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على تعزيز رؤيتنا الجماعية للفضاء والتأكد من أنها تقدم فرصا استثنائية للجميع هنا على سطح الأرض". 

وقال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون: "تحتفل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بلحظة تاريخية في تعاون بلدينا في مجال الفضاء، ومستقبل استكشاف الإنسان للفضاء". 

وأضاف: "نحن في عصر جديد من الاستكشاف من خلال برنامج أرتميس، مدعوما بالاستكشاف السلمي والدولي للفضاء". 

واعتبر أن توفير الإمارات لغرفة معادلة الضغط للمحطة سيسمح لرواد الفضاء بإنتاج علوم رائدة في الفضاء السحيق والاستعداد لإرسال البشرية إلى المريخ في يوم من الأيام.

من جانبها، أعلنت الإمارات، الأحد، خلال حفل أقيم في قصر الوطن في أبوظبي، انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.

وتحقق الإمارات عبر مشاركتها في تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته.

واعتبر الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، أن المشاركة في هذا المشروع يجسد حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع. 

وأشارت "وام"، إلى أن "الإمارات ستحصل على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية". 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق "بوابة الإمارات" في عام 2030.

وأرتميس برنامج رحلات فضائية تابع لوكالة ناسا، يهدف إلى الهبوط على منطقة القطب الجنوبي للقمر، ويعد الخطوة الأولى نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في إقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر، ووضع الأساس للشراكات مع القطاع الخاص من حول العالم لبناء تواجد اقتصاد على القمر، ومن ثم تيسير إرسال البشر إلى المريخ.

وتشكل محطة الفضاء القمرية أحد أهم العناصر في البرنامج، خاصة أنها أول محطة فضاء تدور حول القمر.

وستوفر المحطة، التي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركاء دوليين وتجاريين، وظائف أساسية لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

كما تسمح باستضافة رواد الفضاء لفترات طويلة، وتعزيز عمليات التواصل مع القمر، وتسهيل الدراسات حول الإشعاع الشمسي والكوني.

سيارة لشرطة دبي، أرشيف
المقيمون البنغاليون أثاروا الشغب في الشوارع وفق الاتهام الإماراتي

أمر النائب العام في الإمارات، السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن فريقا من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم.

وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا "جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح."

كما اتهموا بـ "تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها."

ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.

ووفق القانون الإماراتي فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، ما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.

وتشهد بنغلاديش تظاهرات شبه يومية انطلقت مطلع يوليو، وقتل فيها العشرات، سعيا إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة ولا سيما لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.

ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على المعارضة لتعزيز سلطتها.