صورة تظهر تصميم مشروع محطة الفضاء القمرية الذي انضمت دولة الإمارات للعمل عليه
صورة تظهر تصميم مشروع محطة الفضاء القمرية الذي انضمت دولة الإمارات للعمل عليه | Source: Twitter/@MBR Space Centre

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، شراكتهما في مشروع لتطوير أول محطة قمرية في تاريخ البشرية.

وبموجب اتفاق بين وكالة الفضاء (ناسا) ومركز محمد بن راشد للفضاء، فإن الإمارات ستساهم في تطوير غرفة معادلة الضغط الخاصة بمحطة الفضاء القمرية "غيتواي"، وستتولى تشغيلها لمدة قد تصل إلى 15 عاما قابلة للتمديد. 

ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). 

مجسم لوحدة معادلة الضغط التي ستطورها دولة الإمارات مع انضمامها إلى مشروع محطة الفضاء القمرية

وذكرت وكالة ناسا، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مركز محمد بن راشد للفضاء سيوفر غرفة معادلة الضغط العلمية الخاصة بالمحطة، ورائد فضاء إماراتيا للسفر إلى محطة الفضاء القمرية في مهمة "أرتميس" المستقبلية.

وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي: "بصفتي رئيسة للمجلس الوطني للفضاء، جعلت تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء أولوية"، مضيفة أن "إعلان اليوم والشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة يعززان هذا العمل المهم". 

وأضافت أنه "من خلال الجمع بين مواردنا وقدراتنا العلمية ومهاراتنا التقنية، ستعمل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على تعزيز رؤيتنا الجماعية للفضاء والتأكد من أنها تقدم فرصا استثنائية للجميع هنا على سطح الأرض". 

وقال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون: "تحتفل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بلحظة تاريخية في تعاون بلدينا في مجال الفضاء، ومستقبل استكشاف الإنسان للفضاء". 

وأضاف: "نحن في عصر جديد من الاستكشاف من خلال برنامج أرتميس، مدعوما بالاستكشاف السلمي والدولي للفضاء". 

واعتبر أن توفير الإمارات لغرفة معادلة الضغط للمحطة سيسمح لرواد الفضاء بإنتاج علوم رائدة في الفضاء السحيق والاستعداد لإرسال البشرية إلى المريخ في يوم من الأيام.

من جانبها، أعلنت الإمارات، الأحد، خلال حفل أقيم في قصر الوطن في أبوظبي، انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.

وتحقق الإمارات عبر مشاركتها في تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته.

واعتبر الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، أن المشاركة في هذا المشروع يجسد حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع. 

وأشارت "وام"، إلى أن "الإمارات ستحصل على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية". 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق "بوابة الإمارات" في عام 2030.

وأرتميس برنامج رحلات فضائية تابع لوكالة ناسا، يهدف إلى الهبوط على منطقة القطب الجنوبي للقمر، ويعد الخطوة الأولى نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في إقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر، ووضع الأساس للشراكات مع القطاع الخاص من حول العالم لبناء تواجد اقتصاد على القمر، ومن ثم تيسير إرسال البشر إلى المريخ.

وتشكل محطة الفضاء القمرية أحد أهم العناصر في البرنامج، خاصة أنها أول محطة فضاء تدور حول القمر.

وستوفر المحطة، التي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركاء دوليين وتجاريين، وظائف أساسية لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

كما تسمح باستضافة رواد الفضاء لفترات طويلة، وتعزيز عمليات التواصل مع القمر، وتسهيل الدراسات حول الإشعاع الشمسي والكوني.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.