الصندوق الإماراتي يقود تطوير مدينة رأس الحكمة في مصر
الصندوق الإماراتي يقود تطوير مدينة رأس الحكمة في مصر

أعلنت شركة "إيه دي كيو" (ADQ) الإماراتية القابضة، الجمعة، استثمارها 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة في مصر، والذي استحوذت على حقوق تطويره بـ24 مليار دولار بحسب بيان للشركة.

وكشفت شركة "ADQ" القابضة أن مشروع رأس الحكمة سيستقطب استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار، حيث سيبدأ العمل بمشاريعها في 2025، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة نسبتها 35 في المئة.

ورأس الحكمة هي "منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كلم شمال غرب القاهرة"، حيث تطمح الشركة القابضة لجعلها "وجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزا ماليا ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية".

وستمتد مدينة "رأس الحكمة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع"، وستضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية بالإضافة إلى مساحات سكنية وتجارية وترفيهية.

حقائق عن "ADQ" القابضة

الصندوق الاستثماري الإماراتي يدير العديد من الأصول الإماراتية الحيوية

وتشير تقديرات معهد "SWFI" الذي يتتبع قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم، أن أصول شركة "إيه دي كيو" القابضة تتجاوز الـ 190 مليار دولار.

ويرجح موقع "Global SWF" أن قيمة أصول هذه الشركة تقارب الـ200 مليار دولار، وأن قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية هي الأكثر أهمية للصندوق بعد الطاقة، حيث تبلغ حصة كل منها قرابة 30 مليار دولار.

ويقول الموقع ذاته إن "ADQ"، المعروفة سابقا باسم "أبوظبي التنموية القابضة"، تساهم بحوالي 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، تأسست في عام 2018 في الإمارات بأبوظبي، وهي تمتلك "محفظة واسعة من الاستثمارات في قطاعات أساسية.. في الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية".

وتصف الشركة نفسها بأنها "شريك استراتيجي لحكومة أبوظبي".

وتمثل شركة "ADQ" القابضة أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، وفق رويترز.

منتجع على البحر الأحمر.
كيف سيتم ضخ 35 مليار دولار في مصر؟.. شركة إماراتية تكشف التفاصيل
كشفت شركة استثمارية قابضة إماراتية تفاصيل عن آلية والجدول الزمني لضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات لتعزيز النقد الأجنبي في مصر التي تشهد واحدة من اسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

وبحسب تقرير إنجازات الشركة الذي أصدرته في 2023 لـ"خمسة أعوام على الانطلاق" تعمل الشركة في سبعة قطاعات أساسية، تضم أكثر من 25 شركة، ولديها أكثر من سبع شراكات استثمار سيادية.

ويعمل في "ADQ" والشركات التابعة لها أكثر من 77 ألف موظف، فيما تُقدَّر مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 22 في المئة.

يترأس مجلس إدارة الشركة القابضة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو نائب حاكم إمارة أبوظبي، فيما يترأسها في الجانب التنفيذي وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي.

تم تكليف الشركة منذ تأسيسها بتطوير الأصول التي كانت مملوكة سابقا لحكومة أبوظبي، واستمرت في تنفيذ عمليات استحواذ في الإمارات وخارجها.

ومنذ عام 2019، أبرمت الشركة القابضة شراكة مع صندوق مصر السيادي.

ويتبع لهذه الشركة القابضة، شركات إماراتية هامة تعمل في مجال الطاقة والطاقة النووية والماء والكهرباء وتدوير النفايات.

كما يتبع لها ست مجموعات تعمل في مجال الأغذية والزراعة وتجارة الحبوبة والأعلاف وتجارة البيع بالتجزئة على امتداد الشرق الأوسط.

ناهيك عن استثمارها واستحواذها على أربع شركات كبرى تعمل في مجال الرعاية الصحية والأدوية وإنتاج اللوازم الطبية وتصنيع الأدوية البيطرية وتصديرها.

أما في مجال النقل، فهي شريك أساسي في "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني للبلاد، ومطارات أبوظبي، والاتحاد للقطارات ومجموعة موانئ أبوظبي، وطيران "ويز إير" أبوظبي.

"رأس الحكمة".. مدينة الجيل القادم

الشركة ستطور مدينة متكاملة في رأس الحكمة . أرشيفية - تعبيرية

ويعتبر مشروع رأس الحكمة من أكبر المشاريع التي تستثمر فيها الشركة القابضة، وهو يقع على بعد نحو 200 كلم غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وقالت القابضة "ADQ" إن العمل على بناء "مدينة الجيل القادم" سيكون على مساحة تعادل نحو خمس مساحة مدينة أبوظبي.

وسوف تضم المدينة مناطق استثمارية وصناعات خفيفة وتكنولوجية ومتنزهات ترفيهية ومرسى ومطارا بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية.

منتجع على البحر الأحمر.
كيف سيتم ضخ 35 مليار دولار في مصر؟.. شركة إماراتية تكشف التفاصيل
كشفت شركة استثمارية قابضة إماراتية تفاصيل عن آلية والجدول الزمني لضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات لتعزيز النقد الأجنبي في مصر التي تشهد واحدة من اسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الصفقة ستدر 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل و35 مليار دولار على مدار شهرين، لكنه أوضح أن 11 مليار دولار من تلك الأموال ستُحوَّل إلى جنيهات مصرية من ودائع إماراتية بالدولار موجودة بالفعل في البنك المركزي المصري.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة رويترز.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.