الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أفادت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، بأن الإمارات "وجهت تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بوقف تشغيل الجسر البري التجاري، إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر الشبكة الإسرائيلية أن "ثقة الإمارات بحكومة نتانياهو تراجعت" من جراء الإغلاق المتكرر للطرق والمعابر أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

وعندما طلب موقع قناة "الحرة" التعليق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، إنه لا يستطيع تأكيد تلك المعلومات أو التعليق على التقرير.

في الناحية المقابلة، تواصل موقع "الحرة" عبر البريد الإلكتروني مع وزارة الخارجية الإماراتية، التي لم ترد حتى ساعة النشر، علما بأن الوزارة تنوه في موقعها بأن الرد قد يستغرق 48 ساعة.

ولم يعلن البلدان رسميا عن وجود جسر تجاري بري يربطهما، بعد أن تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية عدة إلى هذا الخط في ديسمبر، بعد أن بدأ المتمردون الحوثيون شن هجماتهم في منطقة البحر الأحمر، وتحديدا منذ نوفمبر الماضي.

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تعطل الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران، دفع سفن الشحن والخدمات اللوجستية الإسرائيلية للتحول لطرق برية بديلة لنقل البضائع من الشرق الأقصى إلى إسرائيل، عبر السعودية والأردن.  

وتعد شركة الشحن الإسرائيلية "منتفيلد لوجستكس" من بين الشركات المشاركة في إنشاء طريق تجاري يلتف حول البحر الأحمر، عن طريق إرسال البضائع من موانئ دبي والبحرين برا، على شاحنات تمر عبر الإمارات والسعودية والأردن، وتنتهي في الموانئ الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

وكان الأردن نفى في ديسمبر الماضي، مرور مثل هذا الجسر عبر أراضيه.

ضغوط دولية متزايدة

وعلى الرغم من محاولات الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، التوسط بين نتانياهو والقيادة الإماراتية خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى الإمارات، فإن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "رفض الدخول في حوار مع نتانياهو"، حسبما ذكر تقرير شبكة "آي 24 نيوز".

وزار هرتسوغ الإمارات العام الماضي، أثناء حضوره مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب28"، الذي جرى في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، حيث التقى الرئيس الإماراتي. 

ويواجه نتانياهو ضغوطا دولية متزايدة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، بعد بلوغ الحرب في القطاع شهرها السادس.

وأدى الصراع إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتكدس العديد منهم في خيام مؤقتة في رفح جنوبي القطاع، وسط شح في الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع السكان يواجهون خطر المجاعة، وأن المساعدات المتدنية لا تكاد تلامس الحد الأدنى للاحتياجات اليومية. وتركز وكالات الإغاثة الآن جهودها على توصيل المساعدات عبر البحر.

وقال مصدر حكومي في قبرص، إنه من المقرر أن تبحر سفينة تحمل نحو 200 طن من المساعدات، الاثنين، في حين قال الجيش الأميركي إن السفينة "جنرال فرانك إس. بيسون" في طريقها أيضا لتقديم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر، بحسب رويترز.

وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد، إن الولايات المتحدة ستبني ميناء بحريا مؤقتا قبالة ساحل غزة لتسهيل توصيل المزيد من المساعدات.

وجاء ذلك بعد تقديم الولايات المتحدة ودول عربية عدة، من بينها الإمارات، مساعدات عبر عمليات إنزال جوي، لكن وكالات الإغاثة تقول إن تلك المساعدات لا يمكنها تعويض الإمدادات عبر البر.

واستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، قدمت الإمارات خطة للإدارة الأميركية تقترح إنشاء ميناء بحريا في غزة بدعم من رجال الأعمال الفلسطينيين والإماراتيين، وفقا لتقرير الشبكة الإسرائيلية.

ورفض مكتب نتانياهو التعليق على التقرير الذي نشرته "آي 24 نيوز"، التي قالت إن ذلك يشير إلى حساسية الوضع والتعقيدات المحيطة بتوصيل المساعدات إلى غزة، وسط التوترات الإقليمية.

وفشلت الجهود الدولية لوقف مؤقت للحرب وإدخال المزيد من المساعدات التي تشتد إليها الحاجة وذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن حركة حماس "متمسكة" بموقفها المتشدد الرامي بوقف دائم لإطلاق النار.

وكانت شرارة الحرب اندلعت يوم 7 أكتوبر بعد هجمات غير مسبوقة شنتها حركة حماس على إسرائيل، وأسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء على حماس" التي تحكم قطاع غزة منذ 2007، حيث قصفت القطاع بلا هوادة منذ ذلك الوقت وترافقت بتوغل بري بدء 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا لسلطات القطاع الصحية.

انتعاش في العلاقات الاقتصادية رغم الخلافات العالقة بين دول الخليج وإيران
انتعاش في العلاقات الاقتصادية رغم الخلافات العالقة بين دول الخليج وإيران

هل تحكم العلاقات الخليجية الإيرانية  المصالح والمنافع الاقتصادية، أم أنها علاقات غير مستقرة بسبب ملفات السياسة المعقدة، خاصة ما تفعله أذرع إيران المسلحة في المنطقة؟

يقول الكاتب والباحث السياسي الكويتي، عايد المناع، في حديث لقناة "الحرة" إن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج "لا يعتبر مؤشرا على وجود علاقات مستقرة"، مضيفا أن هذه العلاقات ومنذ عهد الشاه كانت "متأرجحة وغير مطمئنة".

ووصف شاه إيران بأنه كان "شرطي الخليج" واتهمه باحتلال الجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، موضحا أن النظام الإسلامي الإيراني بعد 1979 تمسك بهذه الجزر وكانت هذه "الشرارة في تأزم العلاقة بين دول الخليج وطهران".

وأضاف المناع أن الاقتصاد يلعب دورا كبيرا في "قيادة الأوضاع" رغم الخلافات العالقة مثل التدخل في شأن البحرين الداخلي والخلافات النفطية بين الرياض وطهران ومصير الجزر التي تطالب الإمارات بها.

ويرى المناع أن دول الخليج "تنموية ولا ترغب في الصراع، إلا أن المشكلة تكمن في طموحات إيران التوسعية في منطقة الخليج أو الدول المجاورة لها مثل العراق ولبنان وسوريا.

خبير الطاقة والجغرافيا السياسية، توماس أودونيل، تحدث لقناة "الحرة" من العاصمة الألمانية برلين، وقال إن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وإيران "أكثر تعقيدا" من مجرد الحديث عن العمق الجغرافي ودوره في تطوير العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.

وأضاف أن دول الخليج ترفض طموحات إيران الجيوسياسية في المنطقة، "فالمعطيات الحالية تشير إلى أن النظام الإيراني يحاول الآن الهيمنة على المنطقة".

لكن غياب الهيمنة الإيرانية في الوقت الراهن، بحسب أودونيل، يتيح لدول الخليج أن تقيم علاقات اقتصادية مع طهران، مشيرا إلى أن تطورات الحرب في غزة ولبنان وما يحدث في اليمن وسوريا والعلاقات مع تركيا، عقدت مشهد العلاقات الثنائية.

وشهد حجم التجارة بين إيران ودول الخليج انتعاشا في السنوات الأخيرة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وحسب إحصائيات البنك الدولي بين عامي 2018-2022 بلغ إجمالي حجم التداول بين إيران ودولة الإمارات العربية 78 مليار دولار.

فيما بلغ إجمالي حجم التداول بين طهران وبغداد 37 مليار دولار، وبلغ حجم إجمالي التداول بين إيران وسلطنة عمان خلال تلك الفترة 5 مليار دولار، في وقت وصل إجمالي حجم التداول بين إيران والكويت إلى مليار دولار.

وبعد سنوات من الخلافات الجيوسياسية، انتعشت العلاقات بين طهران وأبو ظبي، وبلغت واردات إيران من الإمارات خلال عام واحد عشرين مليارات في حين صدرت إليها بضائع بأكثر من ستة مليارات.

وسبق أن أشارت وكالة الأنباء العمانية أيضا إلى حدوث قفزة في العلاقات التجارية مع إيران. وأبرمت إيران أيضا اتفاقية تعاون ثنائي مع قطر.

ورغم ذلك، تركت التوترات الأخيرة مع حربي غزة ولبنان تباينا في توجهات إيران وبعض دول الخليج، ففي حين تقود إيران محورا يعادي إسرائيل، طبّعت دول عربية منها الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.

ويسود الترقب أيضا للرياح الجديدة القادمة من واشنطن مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة واحتمال فرضه سياسة الضغوط القصوى حيال طهران.