مايكروسوفت تستثمر 1.5 مليار دولار في "جي 42" بأبوظبي لتطوير الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تستثمر 1.5 مليار دولار في "جي 42" بأبوظبي لتطوير الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركية أنها ستضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في أكبر شركة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، في صفقة تضمنت تعهد الدولة الخليجية بموجبها بإنهاء أي تعاون مع الصين في هذا المجال، بحسب ما كشفت وكالتا "وام و"بلومبرغ" وصحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء. 

وتوترت العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات، في السنوات الأخيرة، بسبب علاقات أبوظبي المتنامية مع الصين وشركات التكنولوجيا التابعة لها.

وتشير الاتفاقية المبرمة "بين أحد أكبر اللاعبين في مجال التكنولوجيا في أمريكا وشركة G42 ومقرها أبو ظبي إلى تحول الدولة الخليجية نحو واشنطن"، وفق وول ستريت جورنال.

وقالت بلومبرغ إن الاتفاق الأخير يأتي في أعقاب مفاوضات جرت خلف الكواليس بين الحكومة الأميركية وشركة G42 التي وافقت على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فإن هذا الاستثمار "يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لإدخال أحدث تقنيات مايكروسوفت الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات وبقية دول العالم".

وأشارت "وام" إلى أن "الشراكة ستسهم في تطوير قوى عاملة ماهرة ومتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكوين مواهب تعزز من الابتكار والقدرة التنافسية لدولة الإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك من خلال استثمار مليار دولار في صندوق خاص بتطوير المطورين".

وتنص الاتفاقية، من بين بنودها، على انضمام رئيس "مايكروسوفت"، براد سميث، إلى مجلس إدارة "جي 42"، واستخدام الأخيرة خدمة "أزور" السحابية التابعة لصانعة البرمجيات الأميركية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاق، سينضم رئيس "مايكروسوفت"، براد سميث، إلى مجلس إدارة G42، وستستخدم G42 البرامج السحابية لخدمة "أزور" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقال سميث في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة G42، بينغ شياو: "لقد حصلت مايكروسوفت على تشجيع قوي من الحكومة الأميركية للمضي قدما في هذه العملية... وهذا يعكس إقرارا من حكومة الولايات المتحدة بأهمية العلاقة بين البلدين".

الخلافات الحدودية بين السعودية والإمارات تعود للواجهة
الخلافات الحدودية بين السعودية والإمارات تعود للواجهة | Source: AFP PHOTO / UAE PRESIDENTIAL COURT

تمسكت الإمارات بخطوط الأساس المستقيمة لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر عام 2022، رافضة "الادعاء" بأن تلك الخطوط تتعارض مع القانون الدولي.

وفي وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة بتاريخ 13 مارس 2024، تشير وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن تلك الخطوط حددت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 "استنادا للفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وذكرت وزارة الخارجية في رسالتها أن الإمارات "تؤكد بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، تترتب عليها كافة الآثار القانونية المكفولة لها في مناطقها البحرية، بموجب القانون الدولي للبحار".

وجاءت رسالة الإمارات التي رفعتها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة وطلبت "نشرها وتعميمها"، ردا على مذكرة شفوية رفعتها نظيرتها السعودية مؤرخة في 21 ديسمبر 2023.

وفي تلك الوثيقة، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة "ترفض" قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 35 لسنة 2022 "المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابلة سواحل دولة الإمارات".

وجاء في الرسالة المرفوعة للأمين العام للأمم المتحدة: "تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية رفضها هذا الإعلان، ولا تعتد به ولا تعترف بأي أثر يترتب عليه وتتمسك بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للقانون الدولي العام، ووفقا لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين".

وذكرت الوثيقة أن خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنت عنها الإمارات عام 2022 "المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بسواحل الإمارات، وهذا يخالف القانون الدولي العام".

وجددت السعودية دعوتها لجارتها الإمارات "لتنفيذ المادة 5 من اتفاقية الحدود بين البلدين لعام 1974".

وكانت الإمارات أعلنت عن خطوط الأساس المستقيمة للمناطق البحرية للدولة وفقا لإحداثيات أوردتها في جدول متكامل للجزر البحرية بمياه الخليج وخليج عمان، وذلك في قرار مجلس الوزراء الإماراتي 35 لعام 2022.

واعتبرت الإمارات أن "المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة" التي أعلنت عنها في القرار الحكومي "مياها داخلية لدولة الإمارات".

كما ألغى القرار الحكومي لعام 2022 قرارا مماثلا لعام 2009 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل دولة الإمارات.

وفي هذا الجانب، قالت الخارجية السعودية في رسالتها المؤرخة 21 ديسمبر 2023، إنها "تتمسك بجميع المواقف الواردة في مذكرتها المؤرخة في 9 أغسطس لعام 2009 الموجهة لوزارة خارجية ... بشأن قرار مجلس وزراء الإمارات رقم 5 بتاريخ 14 يناير 2009 المتعلق بتطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل الإمارات".

وجاء الكشف عن هذه الوثائق من قبل الأمم المتحدة بعد نحو شهر من كشفها لوثائق مماثلة تفيد بـ"رفض" السعودية لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي".

وتأتي هذه التطورات المعلن عنها حديثا، بينما تداولت وسائل إعلام أميركية خلال الأشهر الماضية، تقارير تفيد بوجود "خلافات متصاعدة" بين الدولتين، بشأن السياسات تجاه اليمن وقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتملك السعودية والإمارات خلافات حدودية قديمة رغم التحالف بين البلدين الذين سبق لهما أن قادا تحالفا عسكريا في اليمن، علاوة على اتفاقهما بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر برفقة البحرين ومصر أيضا، وهو خلاف خليجي انتهى بتوقيع اتفاق العلا مطلع عام 2021.

وتعود أصول بعض هذا التنافس إلى النزاعات الإقليمية والسياسات الأسرية التي سبقت استقلال دولة الإمارات، وفقا لورقة بحثية نشرها، العام الماضي، موقع المركز العربي واشنطن العاصمة (ACW)، وهو منظمة بحثية غير ربحية ومستقلة وغير حزبية، مهتمة بالشرق الأوسط.