المياه الغزيرة غمرت أحياء في دبي ومدن شمالية ومناطق أخرى
المياه الغزيرة غمرت أحياء في دبي ومدن شمالية ومناطق أخرى

يبدو أن الاحترار المناخي الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري كان "على الأرجح" وراء الهطول القياسي للأمطار التي ضربت صحراء الإمارات وسلطنة عمان الأسبوع الماضي، ما أسفر عن وفيات وفيضانات واسعة النطاق، بحسب ما أعلنت شبكة إسناد الطقس في العالم، الخميس.

ووجدت الدراسة، وفقا لفرانس برس، أن هطول الأمطار الغزيرة في السنوات التي تشهد ظاهرة "النينيو" المناخية أصبح أكثر غزارة بنسبة 10 إلى 40 في المئة في شبه الجزيرة العربية، مضيفة أن تغير المناخ هو السبب المحتمل ولكن لا يمكن تحديده "بشكل مؤكد".

وتعرضت الإمارات لسيول قياسية في 16 أبريل، مما أدى إلى تعطل الحياة بعدد من المناطق. وغمرت المياه الغزيرة أحياء في دبي ومدن شمالية ومناطق أخرى. ولقي 4 أشخاص حتفهم، وفق رويترز.

وأدت الأمطار الغزيرة في الإمارات إلى إلغاء رحلات جوية، وأجبرت المدارس على الإغلاق وتوقفت حركة المرور. 

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية، وأن منطقة "خطم الشكلة" بالعين شهدت هطول 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة... لتحقق الدولة بذلك حدثا استثنائيا يسجل في تاريخها المناخي.

وتساقطت الأمطار بمعدل 100 ملم على مدار 12 ساعة فقط الأسبوع الماضي وهو ما يقارب ما تسجله دبي عادة خلال عام كامل، وفقا لـ"سي أن أن" نقلا عن بيانات للأمم المتحدة.

وكانت وكالة بلومبرغ تحدث في وقت سابق عن دور لعمليات الاستمطار في ذلك، في حين نفت حكومة دبي إجراء عمليات استمطار قبيل تلك الفيضانات.

ونقلت بلومبرغ عن أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية، أن الأمطار الغزيرة جاءت بعد تلقيح السحب، وهو مشروع قائم في البلاد منذفترة طويلة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وام"، تتم عملية تلقيح السحب من "خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، ما يغير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها"، ما يساعد في سقوط الأمطار.

لكن المركز، المسؤول عن مهام الاستمطار في البلاد، نفى القيام بذلك في الفترة التي سبقت العواصف، وقال لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية إنه لم يرسل طائرات قبل أو أثناء العاصفة.

وبدأت الإمارات برنامجا طموحا لتنفيذ عمليات الاستمطار يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وضخت مئات الملايين من الدولارات لهذا الجهد.
 

الإمارات تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان
الإمارات تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان

قال مشرعان أميركيان، الجمعة، إنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان، إلا أن مسؤولا إماراتيا نفى ذلك.

وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انقلابا في عام 2021 أطاحا خلاله بالقيادة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد أقل من عامين بسبب خطط لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش. وأدت الحرب التي اندلعت بينهما في أبريل 2023 إلى سقوط نصف السكان في براثن الجوع.

وقال السناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لرويترز إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.

وقال فان هولين في بيان "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان".

وقالت جاكوبس "نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع".

وقال مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق إن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.

وأضاف المسؤول "أوضحت الإمارات في هذا الصدد بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان".

وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.

ويشترط القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.

ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونغرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.

والإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأميركية منذ فترة طويلة.

على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.

وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل3هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب.

أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر في محاولة لوقف عملية البيع هذه.

ومن غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ إن الرؤساء من كلا الحزبين ينظرون منذ فترة طويلة إلى الإمارات بوصفها شريكا أمنيا إقليميا حيويا. لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى الصراع الذي أصبح أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.