نتانياهو تحدث عن إدارة مدنية لغزة بمشاركة الإمارات. أرشيفية
نتانياهو تحدث عن إدارة مدنية لغزة بمشاركة الإمارات. أرشيفية

استنكرت الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ليل الجمعة السبت، بشأن دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية، عبدالله بن زايد آل نيهان، في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "الإمارات تستنكر تصريحات نتانياهو" للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة "القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وتحدث نتانياهو في مقابلة مع برنامج "دكتور فيل برايم تايم" سيتعين "أن تكون هناك حكومة مدنية ما في غزة ربما بمساعدة من الإمارات وغيرها ممن ينشدون الاستقرار".

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة"، رافضا الانجرار "خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في غزة".

وتؤكد الإمارات بحسب تصريحات الوزير على أنه "عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية"، فإن الإمارات "ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".

وكانت الإمارات قد دعت إلى "تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مؤكدة على أهمية "تكثيف المساعي المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

والخميس، انتهت جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، دون اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة "رويترز"، إن إسرائيل قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظاتها على مقترح حماس، وإنها تعد هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة "انتهت".

وأضاف المسؤول أن الوفد الإسرائيلي سيغادر القاهرة، وأن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة، وفق المخطط.

وكانت حماس قد قالت، الإثنين، إنها وافقت على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، قبل ساعات قليلة من سيطرة قوات إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.

ولاحقا، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن حماس "لم توافق على مقترح الوسطاء للهدنة، بل ردت بمجموعة من الاقتراحات".

واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.