تثير صفقة أبرمت بين مايكروسوفت الأميركية وشركة "G42" الإماراتية، القلق في الولايات المتحدة من أن يؤدي النقل المحتمل لرقائق وأدوات متطورة للذكاء الاصطناعي، إلى أخطار على الأمن القومي.
وقال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إن الصفقة رفيعة المستوى التي أبرمتها شركة التكنولوجيا مع شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من الإمارات "G42"، قد تتضمن في النهاية نقل رقائق وأدوات متطورة، وهي خطوة حذر عضو جمهوري كبير في الكونغرس من أنه قد تكون لها آثار على الأمن القومي.
وفي مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع، قال سميث إن اتفاق المبيعات يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية، التي تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، وهي درة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها.
وأضاف سميث أنه لا يوجد جدول زمني محدد للمرحلة الثانية.
ويقول مسؤولون أميركيون إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي، "من خلال تسهيل هندسة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية"، على سبيل المثال.
وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر من صانعي أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشاركة التفاصيل المتعلقة بها مع الحكومة الأميركية.
وللمضي قدما في ذلك، ستتطلب الصفقة موافقة وزارة التجارة الأميركية. وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الاتفاق يتضمن ضمانات لحماية تكنولوجيا مايكروسوفت، ومنع استخدامها من كيانات صينية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
لكن هذه الإجراءات لم يتم الإعلان عنها، ويتساءل بعض المشرعين الأميركيين عما إذا كانت كافية.
"التعتيم على المفاوضات"
وهناك قلق يساور بعض المشرعين بسبب "حالة التعتيم" التي تكتنف المفاوضات بين شركتين خاصتين بشأن الشروط والضمانات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الأميركية، وفق رويترز.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل مكول، لرويترز: "على الرغم من التداعيات الكبيرة على الأمن القومي، فإن الكونغرس لم يتلق بعد إحاطة شاملة من جهة تنفيذية بشأن هذا الاتفاق".
وأضاف: "أشعر بالقلق من عدم وجود وسائل كافية لحماية التكنولوجيا الحساسة أميركية المنشأ من التجسس الصيني، بالنظر إلى مصالح (الحزب الشيوعي الصيني) في الإمارات".
وتطلب وزارة التجارة بالفعل إخطارات، وفي العديد من المناطق، تطلب تراخيص تصدير لإرسال شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. لكن صفقة مايكروسوفت و"G42" تسلط الضوء على ثغرات في القوانين الأميركية في الوقت الذي تسارع فيه الجهات التنظيمية لمواكبة التكنولوجيا سريعة التطور، حسب رويترز.
وفي الوقت الحالي على سبيل المثال، لا توجد لائحة تقيد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن مكول ومجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا هذا الأسبوع تشريعا من شأنه أن يمنح المسؤولين الأميركيين سلطة أكثر وضوحا للقيام بذلك.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت، إن الشركة "ترحب بالنقاش" حول إطار قانوني جديد يحكم نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأن الصفقة مع "G42" تلزم الشركة الإماراتية باللوائح الأميركية مع تطورها.
وأوضح سميث: "في الأساس، ما نركز عليه هو محاولة ضمان قدرة التكنولوجيا الأميركية على التحرك حول العالم بسلامة وأمان".
عندما أعلنت مايكروسوفت و"G42" عن الصفقة الشهر الماضي، قيل إنها تقرب الشركة الإماراتية من الولايات المتحدة وتنشر النفوذ التكنولوجي الأميركي، وسط منافسة استراتيجية مع الصين.
وتستثمر مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في "G42"، مع شغل سميث أحد مقاعد مجلس إدارتها.
ولم تقدم الشركتان تفاصيل حول التقنيات التي قد يتم نقلها إلى الإمارات أو دول أخرى، أو أي ضمانات أمنية محددة سيتم وضعها.
والهدف من الصفقة بشكل عام هو أن تنقل الشركتان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك إلى مناطق لا يمكن لأي منهما القيام فيها بذلك بمفرده. ومن الأمثلة الأولى على ذلك صفقة في كينيا أعلنتها الشركتان، الأربعاء.
والصفقة هي اتفاق بين الشركتين تتطلب من كل منهما تقديم ضمانات أمنية لحكومتي بلديهما، لكن لا يوجد اتفاق مباشر بين الولايات المتحدة والإمارات ينظم نقل التقنيات الحساسة.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الشركتين يمكن أن تسعيا لنقل هذه التقنيات إلى أسواق أخرى خارج الإمارات، من بينها تركيا ومصر.
وذكر سميث أن العديد من تفاصيل الصفقة لا تزال بحاجة إلى العمل عليها، بما في ذلك كيفية حماية ما يعرف باسم "أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي"، وهو الجزء المهم من نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يحدد كيفية استجابته للأسئلة أو الطلبات.
ويتم الحصول على هذه الأوزان من خلال تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات، وغالبا ما يكون ذلك بتكلفة كبيرة.
ولا يمكن حاليا تشفير أوزان النماذج أثناء استخدامها. وتشير تقديرات سميث إلى أن الأساليب التقنية الواعدة للقيام بذلك "لا تزال واردة بعد عام على الأقل".
حماية التقنيات
وقال رئيس مايكروسوفت، إن الشركة نظرت في العديد من الخيارات البديلة لحماية تقنيتها، بما في ذلك نظام قد يتضمن فصل أجزاء من مراكز البيانات ماديا، حيث توجد شرائح الذكاء الاصطناعي وأوزان النماذج وتقييد الوصول المادي.
وأضاف سميث: "أظن أنه بحلول الوقت الذي ننتهي فيه، سنصل في نهاية المطاف إلى وضع تنظيمي أو نهج لمراقبة الصادرات التجارية سيكون قابلا للتطبيق على نطاق واسع وليس فقط على مايكروسوفت و(G42)".
وذكر مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت أنه بموجب الصفقة، ستتبع "G42" أيضا قاعدة "اعرف عميلك" لتحديد من يستخدم تكنولوجيا مايكروسوفت، ولن تسمح للشركات الصينية باستخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
واقترحت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة قاعدة مماثلة، لكنها لم تعتمدها بعد.
وقال مسؤول تنفيذي يتولى التعامل مع الشراكات الخاصة بأعمال الذكاء الاصطناعي لدى "G42"، طلال القيسي، لرويترز: "اعتمدنا قرارا تجاريا استراتيجيا للدخول في شراكة مع شركات أميركية عندما يتعلق الأمر بالتقنيات المتقدمة. نحن واضحون تماما بشأن حقيقة أنه من أجل القيام بذلك، سنحتاج إلى الالتزام بمتطلبات شركائنا والمتطلبات التنظيمية الحكومية أو لوائح مراقبة الصادرات".
وقالت مايكروسوفت إنه بموجب الاتفاق، ستكون لديها القدرة على فرض عقوبات مالية على "G42" وتنفيذها في محاكم التحكيم في لندن.
وقالت مايكروسوفت إن هذا يعني أن مايكروسوفت لن تضطر إلى العمل من خلال النظام القانوني الإماراتي لضمان امتثال "G42" لالتزاماتها، ويمكنها الاستيلاء على أصول في الكثير من البلدان إذا تبين أن "G42" تنتهك الاتفاق.
ولا يزال من غير الواضح على وجه التحديد كيف ستسمح وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، بالمضي قدما في الصفقة.
وقال سميث إن الأحكام "غير رسمية" لافتا إلى أنه "بالتأكيد مع وزيرة التجارة (الأميركية).. يعرف المرء بوضوح تام ما إذا كانت توافق على شيء ما أم ترفضه".
وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن أي عمليات نقل للتكنولوجيا ستخضع لضوابط التصدير "بما في ذلك متطلبات الترخيص المعمول بها حاليا" لرقائق الذكاء الاصطناعي، و"الضوابط المستقبلية المحتملة"
