اللقاء جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي
اللقاء جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي | Source: wam

التقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مسؤولا في حكومة طالبان مطلوبا في الولايات المتحدة مقابل مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لدوره في هجوم أدى إلى مقتل مواطن أميركي وهجمات أخرى.

ويسلط الاجتماع الضوء على الانقسام المتزايد دوليا حول كيفية التعامل مع حركة طالبان، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان عام 2021 ، ومنعت منذ ذلك الحين الفتيات من الالتحاق بالمدارس بعد الصف السادس، وقيدت دور المرأة في الحياة العامة. وبينما لم يعترف الغرب بشرعيىة حكومة طالبان في كابل، فقد تواصلت معهم دول في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشيخ محمد بن زايد استقبل "وفدا أفغانيا برئاسة، سراج الدين حقاني، وزير الداخلية".

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ودعم الإعمار والتنمية في أفغانستان، وفقا لوام.

ويذكر أن سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، يرأس أيضا شبكة حقاني النافذة، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، والتي يلقى عليها باللوم في بعض من أكثر الهجمات دموية ضد الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الغرب، وفقا لأسوشيتد برس.

من جانبها قالت حركة طالبان إنه تمت مناقشة  "مسائل ذات اهتمام مشترك"، دون الخوض في تفاصيل.

وأضافت أن رئيس جهاز استخبارات طالبان، عبد الحق واثق، شارك في الاجتماع.

واحتجز واثق لسنوات في سجن الجيش الأميركي في خليج غوانتانامو، وأطلق سراحه عام 2014 في عملية تبادل جندي بالجيش الأميركي، وفقا لأسوشيتد برس.

ونمت شبكة حقاني لتصبح واحدة من أخطر أذرع طالبان بعد التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان عام 2001 في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

واستخدمت الشبكة أساليب هجوم شملت زرع قنابل على جانب الطرق، والتفجيرات الانتحارية، وهجمات أخرى شملت الهجوم على السفارتين الهندية والأميركية، والرئاسة الأفغانية، وأهداف رئيسية أخرى.

كما تم الربط بينها وبين أعمال ابتزاز وخطف وأنشطة إجرامية أخرى.

حقاني نفسه اعترف على وجه التحديد بالتخطيط لهجوم في يناير 2008 استهدف فندق سيرينا في كابل، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم المواطن الأميركي، ثور ديفيد هيسلا.

ولم ترد الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعقيب من أسوشيتد برس على زيارة سراج الدين حقاني.

ويقع مقر السفارة الأميركية في أبوظبي على بعد نحو خمسة كيلومترات من القصر الذي انعقد فيه الاجتماع.

ولطالما كانت الولايات المتحدة ضامنا أمنيا للإمارات، والآلاف من قواتها العاملة تتمركز في قاعدة الظفرة الجوية ومواقع أخرى في البلاد، وفقا لأسوشيتد برس.

الصين أصبحت أبرز دولة تقبل ممثلا دبلوماسيا عن طالبان منذ سيطرة الحركة على السلطة.

وقد قبلت دول أخرى ممثلين فعليين لطالبان، مثل قطر، التي لعبت دور وساطة رئيسي بين الولايات المتحدة والجماعة.

كما التقى مبعوثون أميركيون مع ممثلين عن طالبان عدة مرات.

وتسعى الإمارات - التي استضافت بعثة دبلوماسية لطالبان خلال فترة حكم طالبان الأولى في أفغانستان - لتعزيز العلاقات مع الجماعة رغم أنها كانت قد أرسلت قوات لدعم التحالف الغربي الذي قاتل في أفغانستان لعقود.

وبدأت شركتا الطيران الاقتصادي "العربية للطيران" و"فلاي دبي" ومقرهما الإمارات، في تسيير رحلات إلى مطار كابل الدولي مرة أخرى، في حين فازت شركة إماراتية بعقد تأمين المطارات في أفغانستان.

في الوقت نفسه، يسعى المجتمع الدولي، بقيادة الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة لأفغانستان، حيث يكافح الملايين من أجل الحصول على ما يكفي من الطعام، في وقت تسببت فيه كوارث طبيعية بخسائر بشرية ومادية في عدة مناطق ريفية، كما يشهد اقتصاد البلاد انكماشا كبيرا.

الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية
الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بأكثر من 2.2 مليار دولار.

وفي بيانات صحفية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وافقت الخارجية على بيع صواريخ هيلفاير 2 بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى السعودية.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.

وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:

الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخا تكتيكيا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

والموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

والصفقة الثالثة تضمنت الموافقة المحتملة لبيع (2503) صاروخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجيستي.

وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة.

وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".