وزارة النقل الأميركية فرضت مخالفة تقارب مليوني دولار على "طيران الإمارات"
وزارة النقل الأميركية فرضت مخالفة تقارب مليوني دولار على "طيران الإمارات"

غّرمت الولايات المتحدة، الخميس، "طيران الإمارات" بمقدار 1.8 مليون دولار بسبب تشغيلها رحلات في "أجواء عراقية محظورة"، وفق ما نقلته بلومبيرغ، الخميس. 

ونقلت بلومبيرغ أن الوزارة ذكرت في بيان أن "أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم قامت بتسيير طائرات تحمل الرمز المميز لشركة الطيران الأميركية 'جيت بلو إيروايز كورب' فوق مناطق في البلاد حظرتها إدارة الطيران الفيدرالية على المشغلين الأميركيين".

وأكدت وزارة النقل الأميركية المخالفات لكنها لم تتطرق إلى التحليق في أجواء عراقية في بيان نشر عبر موقعها

وقالت إن "تحقيقا أجراه مكتب حماية مستهلكي الملاحة الجوية التابع للوزارة كشف أنه بين ديسمبر عام 2021 وأغسطس عام 2022، شغّل طيران الإمارات عددا كبيرا من الرحلات تحت رمز 'خطوط طيران جت بلو' في الرحلات بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في أجواء محظورة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية للمشغّلين الأميركيين". 

وأضافت أنه "من خلال تشغيل هذه الرحلات بهذا الشكل، خرق طيران الإمارات شروط السلطة الممنوحة له للتشغيل والانخراط في العمليات الخاصة بالمسافرين من وإلى الولايات المتحدة من دون إشراف ملائم من وزارة النقل الأميركية. هذا السلوك خالف أيضا أمرا تم التوافق عليها سابقا وصدر في أكتوبر عام 2020 والذي فرض مخالفات على طيران الإمارات لتشغيل رحلات حملت رمز 'خطوط جت بلو للطيران' في أجواء خاضعة لحظر إدارة الطيران الفيدرالية". 

و"اتفاقية المشاركة بالرمز" (codeshare agreement) هي ترتيبات تجارية تسمح لشركة طيران ببيع مقاعد على رحلة تديرها شركة طيران أخرى، وفق ما أوضحته بلومبيرغ. 

وكانت شركة الطيران تلقت غرامة مماثلة في أكتوبر 2020، بحسب بيان سابق نشرته وزارة النقل الأميركية عبر موقعها.

وبحسب أمر الموافقة آنذاك، قالت شركة "طيران الإمارات" إن الطيارين دخلوا المجال الجوي المحظور لأنه تم توجيههم إليه من قبل مراقبي الحركة الجوية. 

ولم يرد ممثلون لطيران الإمارات على طلب بلومبيرغ التعليق مباشرة، بينما قالت "جت بلو" إن "اتفاقية المشاركة بالرمز" مع "طيران الإمارات" انتهت في أكتوبر عام 2022، وأن لا علاقة لها بالرحلات المذكورة ببيان الوزارة الأميركية. 

وذكرت بلومبيرغ أن الشركتين دخلتا بـ "اتفاقية المشاركة بالرمز" في عام 2013. 

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.