تمنع جامعة نيويورك بأبو ظبي أولئك الذين يرتدون الكوفية الفلسطينية من الدخول. (أرشيفية-تعبيرية)
جامعة نيويورك بأبوظبي تمنع الذين يرتدون الكوفية الفلسطينية من الدخول (تعبيرية)

خلال حفل تخرج بجامعة نيويورك أبوظبي، في مايو، الماضي، صاح طالب كان يرتدي الكوفية الفلسطينية قائلا "فلسطين حرة" بينما كان يسير على المنصة لتسلم شهادته، حسبما قال شهود عيان. وبعد أيام، قيل إن هذا الطالب تم ترحيله من دولة الإمارات، وفق أسوشيتد برس.

جاءت واقعة حفل التخرج في حين تحاول دولة الإمارات الموازنة بين اعترافها الدبلوماسي بإسرائيل والحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس التي دمرت قطاع غزة.

وبينما يتم تقديم مساعدات إماراتية للفلسطينيين، لم تكن هناك أي تظاهرات حاشدة كالتي اجتاحت أجزاء من العالم العربي، في الإمارات التي تفرض رقابة صارمة على حرية التعبير، وحيث الأحزاب السياسية غير قانونية.

ويمتد ذلك إلى الحياة الأكاديمية في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث يقول الطلاب إن الأنشطة المتعلقة بالحرب محظورة، وكذلك إلى الفعاليات الثقافية في عاصمة البلاد، حيث يتم منع أولئك الذين يرتدون الكوفية الفلسطينية من الدخول.

وقال أحد الطلاب، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "أعتقد أن الحكومة وقوانين البلاد لا تتماشى بالضرورة مع الرغبة في خلق بيئة تجذب الغرب أيضا، إذا كنا نتحدث عن حرية التعبير وما إلى ذلك".

وردا على أسئلة الأسوشيتد برس، قالت جامعة نيويورك أبوظبي إنها "تتمتع بسلطة أكاديمية مضمونة" في الحرم الجامعي لكن "لا يوجد في أي من مواقعنا...حصانة لأعضاء مجتمع جامعة نيويورك من القانون المحلي".

وأضافت: "ليس لدى جامعة نيويورك أي سلطة على إجراءات أو قرارات الهجرة أو إنفاذ القانون في أي دولة".

وذكرت أنها تنصح الطلاب "بشكل واضح ومتكرر بشأن التوقعات والالتزامات والحدود، بما فيها بروتوكولات التخرج بجامعة نيويورك أبوظبي".

ولم تستجب الحكومة الإماراتية لطلب للتعليق.

وقال طالب آخر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "قبل حفل التخرج، أخبر الطلاب بأن رفع العلم الفلسطيني في أي مكان بالحرم الجامعي غير مسموح به، وتم تنفيذ ذلك بصرامة حتى في البنايات المخصصة للسكن".

وصف خمسة طلاب، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، ظروفا مماثلة أثرت على أولئك الذين سعوا في وقت سابق إلى شراء الكوفية الفلسطينية بكميات كبيرة لجمع تبرعات وتنظيم وقفات احتجاجية.

وقالت جاكلين هينيكي، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي والتي تخرجت، في مايو الماضي، لأسوشيتد برس إن الجامعة أرسلت رسالة بريد إلكتروني قبل التخرج تحظر فيه ارتداء أي ملابس تشير إلى "ثقافات بعينها" خلال حفل التخرج، ومن بينها الكوفية الفلسطينية.

والطالب الذي تجاهل الأمر وصاح قائلا "فلسطين حرة" على خشبة المسرح اعتقل على يد الشرطة قبل ترحيله، بحسب الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، والتي تدعم جهود حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

وأشار بيان صادر عن الجمعية إلى أن الجامعة "لم تتمكن من حماية الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من الاحتجاز والاستجواب في مكاتب الأمن الحكومية الإماراتية، وفشلت في منع ترحيل أحد أعضاء هيئة التدريس وطالب متخرج".

وذكرت أن موظفين وطلابا من دول غير غربية "تعرضوا للاحتجاز والترهيب والترحيل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جامعة نيويورك أبوظبي انتقادات عند محاولتها تحقيق التوازن بين أفكار تعليم الفنون الليبرالية الأميركية في الإمارات، التي لديها قواعد صارمة تقيد حرية التعبير، رغم كونها جامعة أميركية بالكامل في الشرق الأوسط.

وانتقدت منظمات حقوقية الجامعة لاستخدامها عمالا مهاجرين لبناء الحرم الجامعي، والذين يقولون إنهم تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات من بينها إجبارهم على سداد رسوم توظيف دون الحصول على تعويض مقابلها، والعيش في ظروف مزرية، والإجبار على العمل بعد انتهاء الأوقات الرسمية.

وفي أعقاب التقرير، أمرت جامعة نيويورك الأم بإجراء تحقيق، وخلصت إلى أن عددا من العمال لم يتمتع بالحماية بموجب قوانين العمل العادلة، والتي قالت الجامعة إنها ستطبق.

ووعدت الجامعة بسداد التكاليف على الرغم من زعم بعض العمال لاحقا أنهم لم يتلقوا هذه المبالغ مطلقا.

وذكر قسم الصحافة في جامعة نيويورك عام 2017 أنه سيقطع علاقاته مع حرم جامعة نيويورك في أبوظبي بسبب رفض الإمارات إصدار تأشيرة عمل لأستاذين، بالإضافة لتعامل إدارة الجامعة في الإمارات مع الوضع.

لكن تصرفات جامعة نيويورك أبوظبي تأتي في الوقت الذي تحافظ فيه الإمارات على علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، التي تدير قنصلية في دبي وسفارة بضواحي أبوظبي.

واستمرت الرحلات الجوية اليومية من الإمارات إلى إسرائيل حتى مع تباطؤ شركات الطيران الغربية في استئناف رحلاتها إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.

وراقب مسؤولون أمنيون من كثب التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين عندما استضافت دبي اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة (كوب28)، في نوفمبر الماضي.

وخلال مهرجان "أسبوع أبو ظبي للكوميديا"، شاهد أحد مراسلي أسوشيتد برس حراس الأمن يمنعون أشخاصا من الدخول ما لم يخلعوا أوشحتهم الفلسطينية ويسلموها.

لكن امرأة منهم صاحت قائلة "فلسطين حرة" خلال جلسة تصوير للممثل الكوميدي الأميركي، ديف شابيل، والذي وصف ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

المحتجون خرجوا إلى الشوارع بعدة مناطق
المحتجون خرجوا إلى الشوارع بعدة مناطق

لم تتضمن على ما يبدو التظاهرات التي أطلقها أشخاص يحملون الجنسية البنغالية في الإمارات ضد حكومة بلادهم أعمال عنف أو تخريب، ورغم ذلك، فإن العديد من الموقوفين في القضية حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، وصلت إلى المؤبد.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، قضت، الأحد، بإدانة 57 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التجمهر"، وحكمت بالسجن المؤبد على 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، وحكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في الاحتجاجات.

وقضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وقالت وكالة الأنباء الإمارتية الرسمية (وام) إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أثبتت "ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وقد اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم".

وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية إعلامية، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، الذي أكد أن "المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".

من جانبه، دفع محامي الدفاع، الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم، وفق "وام".

ودعا النائب العام كل من يقيم على أراضي الدولة "الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها".

وعلق رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، على الاحتجاجات، من دون أن يذكرها بشكل مباشر. وكتب في منشور على "إكس": "يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا".


ومن جانبها، عبرت سفارة بنغلادش في بيان بحسابها على فيسبوك عن أسفها وصدمتها لتوقيف وإدانة المتهمين، لكنها قالت إن "الأفعال التي تم الإبلاغ عنها والتي ارتكبها عدد قليل من الأشخاص لا تمثل مجتمعنا  الملتزم بالقانون والمحب للسلام والعمل الجاد والذي يحظى بنفس القدر من الحب والترحيب من قبل الشعب والحكومة الإماراتيين".

ودعت السفارة مواطني بنغلادش في الإمارات إلى "إظهار الاحترام والالتزام بقوانين وأنظمة الدولة المضيفة والامتناع عن أي نوع من الأنشطة التي لا يسمح بها قانون الإمارات".

والاحتجاجات والمظاهرات محظورة بشكل كامل في دولة الإمارات.

ويوضح ديفين كيني، الباحث المعني بشؤون الإمارات في منظمة العفو الدولية، في تصريحات لموقع الحرة أن اللغة المستخدمة في البيان الرسمي تشير إلى أن المدانين قد صدرت ضدهم الأحكام، بموجب المادة 210 من من قانون العقوبات لعام 2021.

وقال: "من الواضح جدا أن جميع الموقوفين اتهموا بموجب هذا القانون".

وتنص هذه المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من أشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد الشغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من شأنه الإخلال بالأمن العام، إذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف.

"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، إذا أرتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر".

"وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ترتب على التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر"

"وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها".

وتنص المادة 211 من القانون ذاته على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من عرض أو أعطى أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم تجمهر بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة السابقة، أو توسط في ذلك".

ويشير كيني إلى نص المادة 212 من القانون ذاته التي تنص على عقوبة السجن المؤبد لأي شخص "دعا" إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج المذكورة في المادة 210.

وتنص المادة 212 على عقوبة السجن المؤبد "لكل من دعا إلى تجمهر في مكان عام أو روج له بأي طريقة أو قاده أو كان له شأن في إدارة حركته وذلك بقصد ارتكاب أعمال شغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام ولو لم تقبل دعوته، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض عليه".

 لذلك، يرجح كيني أن الحكم الصادر بالمؤبد على ثلاثة متهمين، صدر بموجب المادة 212.

وتجرم المادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021 استخدام الإنترنت لتنظيم احتجاجات. وجاء في نص المادة: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة".

من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تحققت من 6 مقاطع للاحتجاجات نُشرت على "تيك توك" و"أكس" وهي "لا تظهر أي نوع من مظاهر العنف.. فقط متظاهرين سلميين يهتفون ويسيرون في الشوارع في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك أبوظبي وعجمان، وفي منطقتين في دبي: السطوة ووسط مدينة دبي".

وقالت: "لم يكن أي من المتظاهرين يشارك في أعمال عنف أو يستخدم لغة للتحريض على العنف في هتافاته".

ويقول كيني لموقع الحرة إن استخدام عقوبة السجن المؤبد للدعوة إلى الاحتجاجات، حتى تلك التي لا تتضمن العنف "يعني أن الدولة ترسم خطا أحمر حادا للغاية يمنع جميع الاحتجاجات".

واعتبرت هيومن راتس ووتش أن السلطات الإماراتية "احتجزت تعسفيا وأدانت وحكمت على 57 متظاهرا بنغلاديشيا بالسجن لمدد طويلة... في أعقاب إجراءات قضائية سريعة تعسفية تثير مخاوف جدية بشأن العدالة والإجراءات القانونية الواجبة".

وقالت إنه في 19 يوليو، نظمت مجموعات معظمها من المواطنين البنغلادشيين الذين يعيشون في الإمارات احتجاجات تضامنية سلمية في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد للوقوف مع الطلاب المتظاهرين في بنغلادش.

وفي 20 يوليو، أعلن النائب العام الإماراتي عن إجراء تحقيق في الاحتجاجات، وبعد يوم واحد فقط، أعلنت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي الإدانة وأصدرت الأحكام على جميع المتهمين الـ57.

وقالت جوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للمتهمين أن يحصلوا على محاكمة عادلة عندما يبدأ التحقيق ويكتمل، وتبدأ المحاكمة، ويصدر الحكم في أقل من 48 ساعة".

ودعت شيا "السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع المحكوم عليهم بسبب الاحتجاج السلمي على الفور"، بينما دعت السلطات البنغالية إلى دعوة أبوظبي إلى إطلاق سراح المحتجزين.

واعتبرت المنظمة أن الإمارات تفرض قيودا صارمة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والاحتجاجات والمظاهرات محظورة تماما بموجب قانون العقوبات في البلاد، "وهو ما ينتهك دستور الإمارات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تعد الإمارات طرفا فيه".

وقالت إن "العمال، الذين لا يستطيعون الاحتجاج على ظروف العمل المروعة  بسبب نظام الكفالة المسيء، والحظر المفروض على النقابات العمالية، وتقييد حرية التعبير والتجمع، يُدانون ظلما بسبب الاحتجاج السلمي لقضية لا علاقة لها بالإمارات".

وكانت محكمة إماراتية أصدرت، هذا الشهر، أحكاما على 43 إماراتيا بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال "إرهابية"، في واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب في الدولة الخليجية.

وفي مقابلة سابقة مع موقع "الحرة"، تحدثت شيا، عن انتهاكات حدثت خلال المحاكمة تجعلها "جائرة".