الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي
يُزعم أنه تم العثور على جوازات السفر من بين حطام سيارة في أم درمان، فبراير الماضي.

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن جوازات سفر تم انتشالها من ساحات القتال في السودان تشير إلى أن الإمارات تنشر سراً قوات على الأرض في الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد، وفقاً لوثائق مسربة، وذلك رغم نفي الدولة الخليجية.

وتحتوي وثيقة مكونة من 41 صفحة، تم إرسالها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واطلعت عليها صحيفة "غارديان"، على صور لجوازات سفر إماراتية يُزعم أنه عُثر عليها في السودان ومرتبطة بجنود قوات الدعم السريع، وهي القوات شبه العسكرية التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وتتضمن الأوراق صوراً لصفحات من أربعة جوازات سفر تعود على ما يبدو لمواطنين إماراتيين، اثنان ولدا في دبي، وواحد في مدينة العين وآخر في عجمان، خامس أكبر مدينة في الإمارات. وتتراوح أعمار الجميع بين 29 و49 عاما.

وقال مصدر مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه تم انتشال جوازات السفر من بين حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في فبراير الماضي. وأضاف: "التقييم هو أنهم ينتمون إلى ضباط مخابرات إماراتيين".

وذكرت أنه تم العثور على جوازي سفر لمواطنين يمنيين في نفس الموقع، أحدهما يبلغ من العمر 38 عامًا من مواليد دبي، والآخر يبلغ من العمر 31 عامًا من الضالع جنوب غرب اليمن.

ووفقا للصحيفة، كانت قوات الدعم السريع قد أرسلت في السابق الآلاف من مقاتليها إلى اليمن للقتال ضد الحوثيين، ويشير الاسترداد الواضح لجوازات السفر اليمنية في السودان إلى أن هذه المساعدة ربما كانت متبادلة.

وتشير الوثيقة، التي أُرسلت، في يونيو الماضي، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أيضًا إلى أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بطائرات بدون طيار معدلة لإسقاط القنابل الحرارية المثيرة للجدل، وهي أكثر تدميرا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المماثل، وكانت هناك دعوات لحظرها.

ووفقا للصحيفة، يُزعم أنه تم استعادة جوازات السفر من أم درمان، المدينة الواقعة على نهر النيل من العاصمة الخرطوم، في منطقة كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكن الجيش السوداني استعادها مؤخرًا.

ووصف المحللون هذا الاكتشاف للصحيفة بأنه "دليل دامغ" يتحدى نفي الإمارات ويثير تساؤلات حول ما تعرفه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن مستوى تورط الدولة الخليجية في السودان وما إذا كان الغرب قد فعل ما يكفي لكبح جماح دعم الميليشيا المتهمة بـ"الإبادة الجماعية".

وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، التي تفرض حصارًا على مدينة الفاشر في إطار حملة أوسع من التطهير العرقي في دارفور.

ومع ذلك، فإن الصحيفة ترى أن الحديث عن نشر الإمارات أفرادًا للمساعدة في القتال في السودان سيكون بمثابة تصعيد، ما يزيد من تأجيج التعقيدات الجيوسياسية للحرب الأهلية المستمرة منذ 15 شهرًا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال المستشار السوداني السابق للحكومة الأميركية، كاميرون هدسون، إن "الغرب سيكون ملزمًا بالتحرك. وهذا سيجبر واشنطن على الاعتراف بما تعرفه عن هذا الأمر، وسيجبرها على الرد".

ويعتقد بعض الخبراء، بحسب الصحيفة، أنه بدون المشاركة المزعومة لدولة الإمارات، فإن الصراع الذي يسبب أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في العالم سيكون قد انتهى بالفعل.

ومع ذلك، نفت الإمارات هذه المزاعم قائلة إن الأفراد الإماراتيين الأربعة الذين ظهرت صورهم في جوازات السفر قد سافروا في الواقع إلى السودان "قبل النزاع بفترة طويلة" في رحلة إنسانية تمت قبل 11 شهرًا من اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وقال بيان لسفير الإمارات لدى الأمم المتحدة إن خمسة من جوازات السفر الستة تخص وفد مايو 2022 من منظمة إنسانية مقرها الإمارات تسمى المنظمة الخيرية الدولية زار السودان، بحسب ما أوردت الصحيفة.

وأضاف البيان: "لم يتم تقديم صور للأجزاء الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات القائلة بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مدرعة في حادث طريق ... وهي في حوزة القوات المسلحة السودانية"

ودحضت الإمارات مرات عدة المزاعم بأنها أرسلت دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان. وفي يوليو الماضي، قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك بأنها "أكاذيب ومعلومات مضللة ودعاية ينشرها بعض الممثلين السودانيين".

ومع ذلك، وصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الادعاءات بأن الإمارات قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها "ذات مصداقية".

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.