رفض زوجان أجنبيان الخروج من داخل مكتب شركة خاصة بمعاملات الهجرة بإمارة دبي لمدة 4 أيام، بحجة أن القائمين على تلك المنشأة فشلوا في تأمين إقامتهما الدائمة بكندا، رغم دفعهما آلاف الدولارات، حسبما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية.
وذكرت الصحيفة أنه بسبب الإحباط الذي تعرضا له على مدى 3 سنوات، بقي الزوجان اللذان يقيمان بإمارة الشارقة داخل مكتب الشركة الموجود بمنطقة ديرة بدبي، من صباح الاثنين إلى مساء الخميس، رافضين المغادرة.
وقال الزوجان إنهما اضطرا إلى ذلك الخيار بعد أن دفعا 40 ألف دولار كندي (أكثر من 29 ألف دولار أميركي) على مدى 3 سنوات دون أن يحصلا على أي وثائق أو يستردا المبالغ المدفوعة.
وأوضح الزوجان، اللذان يعملان في مجال المبيعات، أنهما تقدما في البداية بموجب "برنامج الهجرة الأطلسي" للحكومة الكندية (AIP) عام 2019.
وبرنامج الهجرة الأطلسي (AIP) يوفر طريقا إلى الإقامة الدائمة للعمال المهرة والخريجين الدوليين بعد حصولهم على الثانوية من مؤسسة تعليمية تعترف بها كندا، وذلك للعمل والعيش في إحدى مقاطعات كندا الأطلسية الأربعة: نيو برونزويك، نوفا سكوشيا، جزيرة برنس إدوارد، أو نيوفاوندلاند ولابرادور.
وعندما لم تنجح هذه المحاولات، أوصى المستشارون بتقديم طلب للحصول على تقييم تأثير سوق العمل (LMIA)، وهي وثيقة مطلوبة من قبل أصحاب العمل في كندا قبل توظيف العمال الأجانب.
وقال الزوج الذي لم يتم الكشف عن جنسيته: "لقد رتبوا لي مقابلة عمل، وكان هذا آخر ما سمعناه منهم. كنا نطلب التحديثات لأشهر، لكن طلباتنا لم تتم الإجابة عليها، وقدمنا لهم آخر دفعة بقيمة 15000 دولار كندي في أكتوبر".
والاثنين، حزم الزوجان حقيبة صغيرة وبقيا بمكتب الشركة الكائن الطابق الخامس، حيث رفضا المغادرة حتى يتلقيا إجابة حاسمة.
ووفقا للزوجة، فإنهما ناما على إريكة داخل المكتب واعتمدا على طلب الطعام الجاهز، واستخدما حماما مشتركا للمكاتب الموجودة في نفس الطابق.
وأكد موظفون في الشركة وجود الزوجين بالمكتب، ولكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التعليقات للصحيفة الإماراتية التي زارت المكتب.
وفي الرابع من يوليو، أرسلت الصحيفة رسالة إلكترونية أخرى بشأن شكوى مماثلة من زوجين باكستانيين زعما أن الشركة فشلت في تأمين سفرهما إلى كندا، على الرغم من دفعهما مسبقا للأموال المطلوبة دون أن تتلقى أي رد منها.
ورفع الزوجان الباكستانيان شكوى إلى المحكمة، مما أضاف إلى القائمة المتزايدة من القضايا القانونية ضد الشركة ذاتها، حيث من المقرر عقد أول جلسة استماع، الاثنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت مئات الحالات المماثلة، لافتة إلى أن الكثير من الشركات المختصة بخدمات الهجرة أخلفت بوعودها، أو أنها أن أغلقت أبوابها عقب أخذها أموال الحالمين بالهجرة للدول الغربية.
