محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي
محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي

وقعت الإمارات والهند، الإثنين، مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية، التي أعلنت أبوظبي مؤخرا اكتمال التشغيل التجاري لها.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان مقتضب، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومؤسسة الطاقة النووية الهندية، وقعتا مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل المحطة.

وأوضح البيان أنه تم توقيع المذكرة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند.

India-UAE ties taking greater strides! PM Narendra Modi met with HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan,...

Posted by Ministry of External Affairs, Government of India on Monday, September 9, 2024

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الإثنين، تفاصيل عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأبرمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الطاقة النووية الهندية "لدعم جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع مجالات تطوير حلول الطاقة النووية، من خلال القدرات والمرافق النووية المتطورة التي تحظى بها دولة الإمارات".

ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مدتها 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة"، تقوم "أدنوك" بموجبها بتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، التابع لها.

كما وقعت "أدنوك" اتفاقية مع شركة "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة" لتمديد اتفاقية "تخزين وإدارة النفط" الحالية والمساهمة في دعم أمن الطاقة في الهند.

ووقعت أيضا "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات الغذائية في الهند، لإنشاء مجمع للصناعة الغذائية والزراعية في ولاية غوجارات الهندية، من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة والمبتكرة في قطاع الصناعة الغذائية.

اتهامات جديدة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع
اتهامات جديدة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع

اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات بـ"الاستمرار في دعم" قوات الدعم السريع بالذخائر والمركبات القتالية والمسيرات وغيرها، وفق ما قاله وزير الخارجية، حسين عوض، خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان، الاثنين.

وأضاف الوزير، وفق ما نقل عنه مراسل الحرة، أن تقارير الأمم المتحدة "أثبتت هبوط 400 رحلة جوية لطائرات تنقل السلاح ومعدات عسكرية إلى مطار أم جرس في شرق تشاد، بالإضافة إلى مطار انجمينا (عاصمة تشاد)".

وأشار إلى أن حكومته تمتلك "أدلة دامغة" تؤكد تورط الإمارات في دعمها لقتل المدنيين السودانيين وتشريدهم، خاصة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

من جانبه، قال وزير الإعلام السوداني، جراهام عبد القادر، إن الإمارات "وفرت غطاء سياسيا لأنشطة الدعم السريع من خلال نقل العتاد الحربي ونقل جرحى قوات الدعم السريع لتلقي العلاج في مستشفى الشيخ زايد".

وفي سياق متصل، نفى وزير الخارجية السوداني تعرض مقر سفير الإمارات في الخرطوم للقصف من قبل الجيش السوداني، مشيرا إلى أن الحكومة نقلت كافة مقرات البعثات الدبلوماسية، ومن بينها سفارة الإمارات، إلى مدينة بورتسودان، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الحكومة بتنفيذ معاهدة فيينا الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية.

وسبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وقالت إنها لم ترسل دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان. 

وفي يوليو الماضي، قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك "أكاذيب ومعلومات مضللة، ودعاية ينشرها بعض الممثلين السودانيين".

وفي يوليو، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن جوازات سفر تم انتشالها من ساحات القتال في السودان تشير إلى أن الإمارات تنشر سراً قوات على الأرض، وفقا لوثائق مسربة، وهو ما نفته أبوظبي.

ونفى الجيش السوداني استهداف مقر سفير الإمارات في العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية "لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية... ولا تخالف القانون الدولي".

وأصدر الجيش بيانا في أعقاب إعلان الإمارات في بيان رسمي أن مقر سفيرها تعرض لهجوم بطائرة تابعة للجيش السوداني، واصفة الهجوم بأنه "عمل جبان".

ووقع صدام بين مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، وبين سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في 18 يونيو، عن الأوضاع السودانية، إذ اتهم المندوب السوداني أبوظبي بأنها الراعي الإقليمي لتمرد الدعم السريع.

وفي المقابل، وصف أبو شهاب الاتهامات السودانية بأنها "سخيفة وباطلة، وتهدف لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض".

واندلعت الحرب في السودان، في أبريل 2023، عندما تحولت المنافسة على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة.

وسبق أن تقاسم الطرفان السلطة بعد انقلاب عل حكومة رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، في 25 أكتوبر 2021.

ولم تنجح الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في تخفيف حدة القتال.

ويواجه حاليا نحو نصف سكان السودان، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، نقصا في المواد الغذائية.