البيان الإماراتي دان ما وصفه بالاعتداء الغاشم
البيان الإماراتي دان ما وصفه بالاعتداء الغاشم

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، أنها "تستهجن المزاعم الباطلة" لوزارة خارجية الإمارات بشأن تعرض مقر سفيرها بالخرطوم لقصف من جانب قوات الجيش السوداني، وفق وكالة رويترز.

وشددت الخارجية السودانية، حسب البيان، على ما وصفته بالحق الذي تتيحه كل الشرائع والقوانين للجيش الوطني للقيام بواجبه في حماية البلاد وشعبها وسيادتها ضد كل إعتداء والتصدي للمرتزقة والإرهابيين إينما كانوا، مع "التزام القوات المسلحة التام بالقانون الدولي".

واعتبر أن هذا "المزاعم الكاذبة" محاولة بائسة للتغطية على  التقارير الدولية الموثقة التي تفضح  دور الإمارات الشرير في استمرار وتسعير الحرب في السودان"، ومسؤوليتها المباشرة عن "الفظائع" التي ترتكبها قوات الدعم السريع.

وقال البيان إن الصحافة الاستقصائية الدولية وثقت مؤخرا بالتفاصيل والأرقام إمدادات السلاح الإماراتي للدعم السريع وإن مئات الآلاف من المرتزقة الذين تمولهم الإمارات هم السبب الأول لاستمرار الحرب  في السودان.

وقالت الإمارات في وقت سابق إن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، ونددت بالهجوم ووصفته بأنه "اعتداء غاشم".

ومن جانبه، رفض الجيش السوداني، الاثنين، الاتهام الإماراتي، وألقى بالمسؤولية على قوات الدعم السريع. وقال الجيش إن القوات المسلحة السودانية "لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية... ولا تخالف القانون الدولي".

وقالت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، إن القصف أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا "العمل الجبان".

وأكدت الوزارة أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، "على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاك صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".

وتقول الإمارات إنها لا تسلح أو تدعم "أياً من الأطراف المتحاربة" في السودان. بل على العكس من ذلك، تقول إنها "منزعجة من الكارثة الإنسانية المتسارعة" وتدفع نحو "وقف فوري لإطلاق النار".

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.