البيان الإماراتي دان ما وصفه بالاعتداء الغاشم
البيان الإماراتي دان ما وصفه بالاعتداء الغاشم

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، أنها "تستهجن المزاعم الباطلة" لوزارة خارجية الإمارات بشأن تعرض مقر سفيرها بالخرطوم لقصف من جانب قوات الجيش السوداني، وفق وكالة رويترز.

وشددت الخارجية السودانية، حسب البيان، على ما وصفته بالحق الذي تتيحه كل الشرائع والقوانين للجيش الوطني للقيام بواجبه في حماية البلاد وشعبها وسيادتها ضد كل إعتداء والتصدي للمرتزقة والإرهابيين إينما كانوا، مع "التزام القوات المسلحة التام بالقانون الدولي".

واعتبر أن هذا "المزاعم الكاذبة" محاولة بائسة للتغطية على  التقارير الدولية الموثقة التي تفضح  دور الإمارات الشرير في استمرار وتسعير الحرب في السودان"، ومسؤوليتها المباشرة عن "الفظائع" التي ترتكبها قوات الدعم السريع.

وقال البيان إن الصحافة الاستقصائية الدولية وثقت مؤخرا بالتفاصيل والأرقام إمدادات السلاح الإماراتي للدعم السريع وإن مئات الآلاف من المرتزقة الذين تمولهم الإمارات هم السبب الأول لاستمرار الحرب  في السودان.

وقالت الإمارات في وقت سابق إن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، ونددت بالهجوم ووصفته بأنه "اعتداء غاشم".

ومن جانبه، رفض الجيش السوداني، الاثنين، الاتهام الإماراتي، وألقى بالمسؤولية على قوات الدعم السريع. وقال الجيش إن القوات المسلحة السودانية "لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية... ولا تخالف القانون الدولي".

وقالت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، إن القصف أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا "العمل الجبان".

وأكدت الوزارة أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، "على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاك صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".

وتقول الإمارات إنها لا تسلح أو تدعم "أياً من الأطراف المتحاربة" في السودان. بل على العكس من ذلك، تقول إنها "منزعجة من الكارثة الإنسانية المتسارعة" وتدفع نحو "وقف فوري لإطلاق النار".

الإمارات تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان
الإمارات تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان

قال مشرعان أميركيان، الجمعة، إنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان، إلا أن مسؤولا إماراتيا نفى ذلك.

وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انقلابا في عام 2021 أطاحا خلاله بالقيادة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد أقل من عامين بسبب خطط لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش. وأدت الحرب التي اندلعت بينهما في أبريل 2023 إلى سقوط نصف السكان في براثن الجوع.

وقال السناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لرويترز إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.

وقال فان هولين في بيان "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان".

وقالت جاكوبس "نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع".

وقال مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق إن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.

وأضاف المسؤول "أوضحت الإمارات في هذا الصدد بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان".

وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.

ويشترط القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.

ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونغرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.

والإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأميركية منذ فترة طويلة.

على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.

وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل3هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب.

أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر في محاولة لوقف عملية البيع هذه.

ومن غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ إن الرؤساء من كلا الحزبين ينظرون منذ فترة طويلة إلى الإمارات بوصفها شريكا أمنيا إقليميا حيويا. لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى الصراع الذي أصبح أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.