القوات الإسرائيلية بدأت عملية عسكرية في جنوبي لبنان
القوات الإسرائيلية بدأت عملية عسكرية في جنوبي لبنان

عبّرت الإمارات، الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" من التطورات التي يشهدها لبنان ومن تداعياتها، مشددة على "موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية"، وذلك بعد إعلان إسرائيل بدء اجتياح بري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أبو ظبي قلقة من "تداعيات انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة".

وأكدت في بيان منسوب لوزارة الخارجية، على موقف الإمارات "الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات".

ودعت الخارجية إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية".

وبدأ الجيش  الإسرائيلي عملية برية قال إنها "محددة الهدف والدقة" ضد أهداف تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان فجر الثلاثاء، إن العملية تستهدف البنى التحتية للحزب في عدد من القرى القريبة من الحدود، "والتي تشكل تهديدا فوريا وحقيقيا" للبلدات الإسرائيلية في الشمال.

وتشمل العملية القوات البرية المدعومة بهجمات جوية لسلاح الجو وقصف مدفعي "يستهدف الأهداف العسكرية بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة".

وتُنفذ هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم "سهام الشمال"، وفقا "لقرار المستوى السياسي وبناء على تقييم الوضع الأمني المتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى"، وفق المتحدث الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل لتحقيق أهدافه وحماية مواطني دولة إسرائيل".

ونقلت مراسلة "الحرة" في لبنان عن مصدر أمني، أن عمليات قصف مدفعي عنيف تستهدف مناطق قريبة من الحدود انطلاقا من سهل الخيام مرورا بالوزاني وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي، مع رصد تحرك للآليات في محيط معيان باروخ مقابل آبل القمح والوزاني.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.