القوات الإسرائيلية بدأت عملية عسكرية في جنوبي لبنان
القوات الإسرائيلية بدأت عملية عسكرية في جنوبي لبنان

عبّرت الإمارات، الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" من التطورات التي يشهدها لبنان ومن تداعياتها، مشددة على "موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية"، وذلك بعد إعلان إسرائيل بدء اجتياح بري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أبو ظبي قلقة من "تداعيات انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة".

وأكدت في بيان منسوب لوزارة الخارجية، على موقف الإمارات "الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات".

ودعت الخارجية إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية".

وبدأ الجيش  الإسرائيلي عملية برية قال إنها "محددة الهدف والدقة" ضد أهداف تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان فجر الثلاثاء، إن العملية تستهدف البنى التحتية للحزب في عدد من القرى القريبة من الحدود، "والتي تشكل تهديدا فوريا وحقيقيا" للبلدات الإسرائيلية في الشمال.

وتشمل العملية القوات البرية المدعومة بهجمات جوية لسلاح الجو وقصف مدفعي "يستهدف الأهداف العسكرية بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة".

وتُنفذ هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم "سهام الشمال"، وفقا "لقرار المستوى السياسي وبناء على تقييم الوضع الأمني المتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى"، وفق المتحدث الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل لتحقيق أهدافه وحماية مواطني دولة إسرائيل".

ونقلت مراسلة "الحرة" في لبنان عن مصدر أمني، أن عمليات قصف مدفعي عنيف تستهدف مناطق قريبة من الحدود انطلاقا من سهل الخيام مرورا بالوزاني وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي، مع رصد تحرك للآليات في محيط معيان باروخ مقابل آبل القمح والوزاني.

الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في المسجد الأموي في دمشق - المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في المسجد الأموي في دمشق

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، الأحد، إن مجلس النواب وافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات "سالبة للحرية"، بين حكومتي مصر والإمارات.

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية "تأتي في إطار التعاون القضائي بين البلدين"، وتم توقيعها بين الحكومتين بتاريخ 10 يناير 2024.

وتتناول الاتفاقية الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم بين البلدين، بجانب سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتضمن الباب الرابع من الاتفاقية، عن الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية، وكيفية إنهاء سريانها.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إبراهيم الهنيدي، أن رأي اللجنة انتهى إلى أن الاتفاقية "لا تتضمن ما يخالف الدستور، وتتوافق مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية".

وصرح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد عبد العزيز، بأن هذه الاتفاقية تأتي "نتيجة لاستمرار التعاون الدولي المستمر بين مصر و دولة الإمارات في مجال تحقيق العدالة ومجابهة الأنشطة الإجرامية",
 
وأشار عبد العزيز، في تصريح لـ"الحرة"، إلى أن الاتفاقية تمثل "مراعاة للبعد الإنساني لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي للمتهم مما يسهل على أسرة السجين زيارته والاطمئنان عليه".

الحديث عن الاتفاقية انتشر بشكل كبير بعد القبض على المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي، في لبنان إثر عودته من سوريا، مطلع العام الجاري، قبل تسليمه إلى الإمارات في وقت لاحق.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالتها الرسمية في يناير، إن القرضاوي متهم بارتكاب أعمال "من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".

والقرضاوي كان معارضا لحكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بالإضافة إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأوقف القرضاوي في 28 ديسمبر، لدى وصوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، بناء على مذكرة توقيف مصرية، حسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

وكانت كل من مصر والإمارات قدمتا ملفي استرداد للقرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع يناير، كما أفاد مصدر قضائي فرانس برس في الثاني من يناير.

وكان القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوره بالمسجد الأموي في دمشق، يحتفي فيه بسقوط نظام بشار الأسد، ويعرب عن أمله في "النصر" في البلدان العربية الأخرى التي شهدت احتجاجات، وبينها مصر.