عبد الرحمن هو نجل يوسف القرضاوي، الداعية المصري الذي كان يحمل الجنسية القطرية (AFP)
عبد الرحمن هو نجل يوسف القرضاوي، الداعية المصري الذي كان يحمل الجنسية القطرية (AFP)

أعلنت الإمارات، الخميس، أنها تسلمت الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية يوسف القرضاوي من السلطات في لبنان.

وقال بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية إن الخطوة جاءت "بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأضاف البيان أن القرضاوي متهم بارتكاب أعمال "من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".

وشدد البيان أن "الإمارات ستقف بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.. ولن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم".

وعبد الرحمن هو نجل يوسف القرضاوي، الداعية المصري الذي كان يحمل الجنسية القطرية.

وسجن رجل الدين الراحل مرارا في مصر بسبب ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتوفي عام 2022 بعد عقود من المنفى.

وكان عبد الرحمن ناشطا معارضا لحكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية عام 2011.

وأصبح معارضا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح أثناء قيادته الجيش عام 2013 الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين.

وأوقف القرضاوي في 28 ديسمبر لدى وصوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف مصرية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

وكانت كل من مصر والإمارات قدمتا ملفي استرداد للقرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع ناير، كما أفاد مصدر قضائي فرانس برس في الثاني من يناير.

وكان عبد الرحمن القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في "النصر" في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومنها مصر.

كما حذّر السوريين من "التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر".

ويطلب الملف الإماراتي استرداد القرضاوي ومحاكمته بناء على الفيديو حيث اعتبرته أبوظبي "تحريضا على دولة الامارات وزعزعة الاستقرار فيها".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المصرية التي وصفته بأنه "مهين". وطالب بعض الإعلاميين المقربين من حكومة السيسي بتسليم القرضاوي للسلطات المصرية.
 

الإمارات تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان
الإمارات تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان

قال مشرعان أميركيان، الجمعة، إنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان، إلا أن مسؤولا إماراتيا نفى ذلك.

وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انقلابا في عام 2021 أطاحا خلاله بالقيادة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد أقل من عامين بسبب خطط لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش. وأدت الحرب التي اندلعت بينهما في أبريل 2023 إلى سقوط نصف السكان في براثن الجوع.

وقال السناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لرويترز إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.

وقال فان هولين في بيان "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان".

وقالت جاكوبس "نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع".

وقال مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق إن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.

وأضاف المسؤول "أوضحت الإمارات في هذا الصدد بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان".

وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.

ويشترط القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.

ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونغرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.

والإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأميركية منذ فترة طويلة.

على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.

وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل3هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب.

أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر في محاولة لوقف عملية البيع هذه.

ومن غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ إن الرؤساء من كلا الحزبين ينظرون منذ فترة طويلة إلى الإمارات بوصفها شريكا أمنيا إقليميا حيويا. لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى الصراع الذي أصبح أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.