تايلر رايت
تايلر رايت

وسط أجواء من الجدل والترقب، تستعد بطلة العالم مرتين في التزلج على الأمواج، الأسترالية تايلر رايت، للمشاركة في بطولة أبوظبي، بعد حصولها على تأكيدات رسمية بشأن سلامتها في ظل قوانين دولة الإمارات التي تجرم العلاقات المثلية.

وأوضحت رايت عبر حسابها على إنستغرام أنها عملت عن كثب مع رابطة التزلج على الأمواج العالمية (WSL) والمنظمين في الإمارات لضمان مشاركتها في بيئة آمنة ومرحبة، مشيرةً إلى أنها تلقت تطمينات كافية للمنافسة بثقة.

من جانبها، قالت رابطة ركوب الأمواج العالمية في بيان: "سلامة ورفاهية رياضيينا أمر بالغ الأهمية". 

وتابعت: "ستعمل رابطة ركوب الأمواج العالمية دائمًا بشكل مباشر مع الرياضيين الأفراد وفرقهم لضمان شعورهم بالأمان في كل محطة، ويظل هذا أولويتنا بينما نتوسع في مناطق جديدة من العالم".

إضافة أبوظبي لأول مرة إلى جدول بطولات التزلج الاحترافية، خلال العام الماضي، أثار انتقادات، أبرزها من زوجة رايت وشقيقها، لكن البطلة الأسترالية قررت المضي قدمًا في التحدي، بعد فوزها ببطولة الموسم الافتتاحية في هاواي.

وفيما انطلقت منافسات الرجال يوم الجمعة في الحوض الاصطناعي العملاق بأبوظبي، ستبدأ البطولة النسائية، اليوم السبت، حيث تترقب الجماهير أداء رايت في أول ظهور لها على هذه المياه الجديدة، وسط تساؤلات حول تأثير الظروف المحيطة على مستواها التنافسي.

ويجرم القانون الإماراتي المثلية الجنسية والخيانة الزوجية والعلاقات الجنسية خارج الزواج.

وتعاقب المادة 359 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات "كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء" بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم (حوالي 2723 دولارا).

 

النزاع اندلع بين 13 شخصا مسلحين بالسكاكين
في أغسطس ألقى الأمن القبض على العصابة التي كانت تمارس أعمالا إجرامية

أعلنت محكمة أمن الدولة في الإمارات، الجمعة، عن حكم بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن "محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – قضت بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما.

كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات الإماراتية عن القبض على أفراد عصابة كانت تروع ضحاياها باستخدام أسلحة وتسلب منهم الأموال، وتمارس أعمالا إجرامية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" حينها أنه بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام، حمد سيف الشامسي، بإحالة العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابها جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع أكثر من 100 متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول".

وأوضحت الوكالة أن العصابة "تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن أفراد العصابة يستخدمون "أدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانونا، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال".