خلال الأشهر الأخيرة التقى طحنون بكبار المدراء التنفيذيين لشركات مثل آبل ومايكروسوفت
خلال الأشهر الأخيرة التقى طحنون بكبار المدراء التنفيذيين لشركات مثل آبل ومايكروسوفت

سلط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على مساعي مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان للتأثير على الاقتصاد العالمي من خلال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الصحيفة فإن الشيخ طحنون، البالغ من العمر 56 عاما، يسعى إلى دفع بلاده إلى مقدمة السباق لتطوير والتحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي قد تُحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.

خلال الأشهر الأخيرة التقى الشيخ طحنون بكبار المدراء التنفيذيين لشركات مثل آبل ومايكروسوفت و"بلاك روك" في مقر إقامته بالإمارات.

كذلك التقى الشيخ طحنون بعمالقة التكنولوجيا مثل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال رحلة أجراها الخريف الماضي للولايات المتحدة.

تشير الصحيفة إلى أن الشيخ طحنون "قادر على النجاح في مساعيه على اعتبار أنه يتحكم في أموال تفوق تقريبا أي شخص آخر على هذا الكوكب، بصفته رئيسا لصندوقي ثروة تابعين للإمارات تقدر أصولهما بنحو 1.4 تريليون دولار، ناهيك عن ثروته الشخصية الهائلة."

وتنقل الصحيفة عن أشخاص مطلعين القول إن صندوق الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يقوده الشيخ طحنون، والمعروف باسم "MGX" سيحصل على أكثر من 50 مليار دولار من ثروته الشخصية ومن مصادر أخرى في أبوظبي.

كما تستعد شركة "Group 42"، التي يرئس مجلس إدارتها الشيخ طحنون، لإنفاق مليارات الدولارات الإضافية على الذكاء الاصطناعي.

في وقت سابق من هذا الشهر تعهدت الإمارات العربية المتحدة باستثمار أكثر من 70 مليار دولار في فرنسا وإيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الشهر الماضي، كان صندوق "MGX" واحدا من الأسماء القليلة التي ورد ذكرها في دعم مشروع "Stargate"، وهو مركز بيانات بقيمة 100 مليار دولار تم الإعلان عنه في البيت الأبيض، ومن المقرر أن تقوده "سوفت بنك" و"أوبن إيه آي".

كما قدَّم الصندوق استثمارات ضخمة لشركة "أوبن إيه آي"، و"إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك، و"أنثروبيك" المدعومة من أمازون.

وفقا للصحيفة فإن استراتيجية الشيخ طحنون تتمثل في استخدام أمواله ونفوذه ليس فقط لتمكين الإمارات وأبوظبي من جني الأرباح من صعود الذكاء الاصطناعي، بل أيضا لجعل الإمارات مركزا عالميا لهذه التكنولوجيا.

فمع توقعه لطلب عالمي هائل لسنوات قادمة، تتمثل رؤيته في أن مصانع الرقائق ومراكز البيانات والشركات المحلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ستشكل مستقبلا اقتصاديا لما بعد النفط.

وتبين الصحيفة أن الإمارات تمتلك طموحات لاستضافة مراكز بيانات ضخمة تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالإضافة لمساعيها الرامية لتصنيع أشباه الموصلات.

وتنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن مسؤولين حكوميين أجروا محادثات مع شركة "TSMC" التايوانية وسامسونغ الكورية الجنوبية لبناء مصانع لتصنيع الرقائق في أبوظبي.

كما تخطط البلاد لبناء محطات طاقة غازية لتلبية الطلب المحتمل من مراكز البيانات، وتدرس أيضا توسيع محطتها النووية الجديدة.

ويسعى المسؤولون في الإمارات أيضا إلى بناء شركات محلية للذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية والطاقة وتحويلها إلى قوى رئيسية، وكذلك جذب وظائف الذكاء الاصطناعي من الشركات الأجنبية إلى المنطقة.

ورغم أن وادي السيليكون يهيمن على هذا المجال، إلا أن هدف الإمارات يتمثل في تحويل أبوظبي لمركز لشركات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وفق الصحيفة.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.